سوال

1.تریاق ،افیون  اور بھنگ  کی فصل اور کاشتکاری جائز ہے یا نہیں  ؟ 

2.اگر جائز ہے پھر تو صحیح ہے ،لیکن اگر جائز نہیں ہے  تو کیا مکمل ہونے پر عشر واجب ہوگا ؟

3. اگر عشر واجب ہے تو غریب علماء اس کو لے سکتے ہیں ؟

جواب

1.افیون اور بھنگ کا چونکہ جائز استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے: ادویات و دیگر جائز امور  میں استعمال، لہذا  افیون    کی کاشت جائز ہے۔ اور دوا ساز  ادارے  یا کسی ایسے شخص کو فروخت کرنا جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ اس سے کیا بنائے گا  جائز ہے، البتہ کسی  ایسے شخص کو فروخت کرنا  جس کے بارے میں فروخت کنندہ کو معلوم  ہو کہ  خریدار  افیون یا بھنگ ناجائز مقصد میں استعمال کرے گا، مکروہ تحریمی ہے۔

2.افیون اور بھنگ کی فصل پر بھی  عشر / نصف عشر لازم ہوگا۔

3. افیون اور بھنگ کی فصل کا عشر / نصف عشر کسی بھی مستحق ِ زکاۃ (عالم ہو یا غیر عالم ہو) کو دیا جاسکتا ہے،نیز قیمت کی صورت میں بھی عشر / نصف عشر   ادا کیا جاسکتا ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(وصح بيع غير الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون.  قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لايجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل."

(كتاب الحظروالإباحة،ج:6،ص:554،ط:سعيد)

وفیه أیضاً:

"(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمراً)؛ لأن المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره، وقيل: يكره؛ لإعانته على المعصية، ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله: ممن أي من كافر، أما بيعه من المسلم فيكره، ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما، زاد القهستاني معزياً للخانية: أنه يكره بالاتفاق.
(قوله: ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، قهستاني، (قوله: لاتقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لاتقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله: أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية، قهستاني عن الجواهر.
أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لايظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والأصح خطابهم، وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما، فتدبر اهـ ولايرد هذا على الإطلاق والتعليل المار."

(كتاب الحظر والإباحة،ج:6،ص:391،ط:سعيد)

وفيه أيضاً: 

"(و) تجب في (مسقي سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شرط نصاب) راجع للكل (و) بلا شرط (بقاء) وحولان حول."

(كتاب الزكاة، باب العشر، 2/ 326، ط؛ سعید)

وفيه أيضاً: 

"(و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة، وفي كتب الشافعية: أو سقاه بماء اشتراه، وقواعدنا لاتأباه، ولو سقى سيحاً وبآلة اعتبر الغالب، ولو استويا فنصفه، وقيل: ثلاثة أرباعه (بلا رفع مؤن) أي كلف (الزرع) وبلا إخراج البذر.

وفي الرد: (قوله: بلا رفع مؤن) أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك، درر، قال في الفتح: يعني لايقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة، بل يجب العشر في الكل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، ولو رفعت المؤنة كان الواجب واحداً وهو العشر دائماً في الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواجب دائماً العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعاً فعلمنا أنه لم يعتبر شرعاً عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة أصلاً اهـ وتمامه فيه."

(كتاب الزكاة، باب العشر، 2/ 328، ط: سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج؛ لأنه عشر الخارج، أو نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا."

(كتاب الزكاة، باب زکاۃ الزرع والثمار، فصل في صفة الواجب، 2/ 63، ط: سعید)