سوال

میرے پاس کڑھائی کی بڑی مشین ہے، اس کے چلانے والے کے ساتھ ہمارے معاہدہ کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ پر لاکھ ٹانکہ پر دو سو روپے ملتے ہیں، عموما شفٹ بارہ گھنٹہ کی ہوتی ہے ، بعض مرتبہ مشین چلانے والے کی کوتاہی سے مال خراب ہوجاتا ہے، اب آیا کہ مال کی خرابی  کی ذمہ داری کس پر ہوگی ؟ کیا ملازم کا صرف معاوضہ کاٹا جاسکتا ہے یا اس کو جتنا مال خراب ہوا ہے،  اس کا ضامن بنایا جاسکتا ہے؟ 

وضاحت: یہ ملازم میرے پاس ۱۲ گھنٹہ کی ایک شفٹ میں کام کرنے کا پابند ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے کا کام نہیں کرسکتا اور چوں کہ اس کی تنخواہ کا تعین عمل کے ساتھ کیا گیا ہے تو جن اوقات میں سائل کے پاس کام نہیں ہوگا ان اوقات میں اسے اجرت بھی نہیں ملے گی۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں سائل کا اپنی مشین چلانے والے ملازم سے یوں معاہدہ کرنا کہ وہ سائل کے پاس دن میں ۱۲ گھنٹہ (ایک شفٹ) کام کرے گا اور عملا اس کو دوسری جگہ کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور اس کی اجرت اس کے وقت کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ معلق ہوگی، شرعا اس طرح معاملہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اجارہ فاسدہ ہے، کیوں کہ یہ ملازم شرعی اصطلاح میں اجیر خاص (وہ ملازم جو کسی شخص کے پاس ایک خاص وقت میں کام کرنے کا پابند ہو) ہےاور اجیر خاص کی تنخواہ وقت کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ،لہذا سائل کا ملازم اجرت مثل کے مطابق  تنخواہ کا مستحق ہوگا۔

پس جب مذکورہ ملازم شرعا اجیر خاص ہے تو اگر ملازم نے جان بوجھ کر مال خراب نہیں کیا (یعنی ارادہ اور قصد سے مال خراب کرنے کے لیے عمل نہیں کیا)،   بلکہ  غلطی سےمال خراب ہوگیا  تو ملازم پر کوئی ضمان نہیں ہوگا،  اگر جان بوجھ کر مال خراب کرنے کے لیے کوئی فعل کیا اور مال خراب کیا تو پھر ملازم پر نقصان کے بقدر ضمان ہوگا،نیز وقت دینے کی وجہ سے ملازم تنخواہ کا مستحق ہوگا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(أو) استأجر (خبازا ليخبز له كذا) كقفيز دقيق (اليوم بدرهم) فسدت عند الإماملجمعه بين العمل والوقت ولا ترجيح لأحدهما»

(قوله فيفضي للمنازعة) فيقول المؤجر المعقود عليه: العمل والوقت ذكر للتعجيل ويقول المستأجر: بل هو الوقت والعمل للبيان، وقال الصاحبان: هي صحيحة، ويقع العقد على العمل، وذكر الوقت للتعجيل تصحيحا للعقد عند تعذر الجمع بينهما فترتفع الجهالة.

وظاهر كلام الزيلعي ترجيح قولهما وهذا إذا أخر الأجرة، أما إذا وسطها فالمعقود عليه المتقدم لتمام العقد بذكر الأجر ثم المتأخر إن كان وقتا فللتعجيل، وإن كان عملا فلبيان العمل في ذلك الوقت فلا يفسد كما نقله ابن الكمال عن الخانية ومثله في القهستاني عن الكرماني. وزاد عن المنية وإذا قدمها فسد أيضا.

ثم اعلم أن هذا الخلاف أيضا فيما إذا كان العمل مبين المقدار معلوما حتى يصلح لكونه معقودا عليه فيزاحم الوقت فيفسد ولذا قال ليخبز له كذا قفيز دقيق، فلو لم يبين صح؛ لأنه لجهالته كأنه لم يذكر إلا الوقت، كما إذا استأجر رجلا يوما ليبني له بالآجر والجص جاز بلا خلاف، فلو بين العمل على وجه يجوز إيراد العقد عليه بأن بين قدر البناء لا يجوز عند الإمام كما ذكره في الأصل، وحينئذ فلا يشكل ما سيأتي في بحث الأجير الخاص لو استأجره شهرا لرعي الغنم بكذا صح مع أن فيه الجمع بين المدة والعمل؛ لأنه لم يبين قدر الغنم المرعي كما نبه عليه العلامة الطوري فاحفظه."

(کتاب الاجارہ،ج نمبر ۶،ص نمبر ۵۸، ایچ ایم سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصاوتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل

(قوله لواحد) أي لمعين واحدا أو أكثر. قال القهستاني: لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اهـ فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أولا. (قوله عملا مؤقتا) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح. (قوله بالتخصيص) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره.

قال ط: وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص، فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما سواء ذكر التخصيص أو أهمله، فإن الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر (قوله وإن لم يعمل) أي إذا تمكن من العمل، فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة."

(کتاب الاجارۃ، ج نمبر۶، ص نمبر۷۰، ایچ ایم سعید)

فتاوی شا می میں ہے:

"الأجير (الأجراء على ضربين: مشترك وخاص، فالأول من يعمل لا لواحد) كالخياط ونحوه (أو يعمل له عملا غير مؤقت) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره (أو موقتا بلا تخصيص) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا، إلا أن يقول: ولا ترعى غنم غيري وسيتضح.»

قوله من يعمل لا لواحد) قال الزيلعي: معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل، ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد، بل إذا عمل لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره ."

(کتاب الاجارۃ، ج نمبر۶، ص نمبر ۶۴، ایچ ایم سعید) 

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وفي التجريد تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لا ضمان عليهم إلا بالتعدي ويضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم. كذا في التتارخانية أجير القصار إذا وطئ ثوبا في بيت القصار إن كان ثوبا يوطأ مثله لا يضمن، وإن كان مما لا يوطأ بأن كان رقيقا يضمن سواء كان ثوب القصارة أو غيره. كذا في الصغرى."

(کتاب الاجارۃ، ج نمبر ۴، ص نمبر ۵۰۵، دار الفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"[فروع] فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه فما أتلفه يضمنه أستاذه. اختيار، يعني ما لم يتعد فيضمنه هو عمادية. »

(قوله يضمنه أستاذه) ؛ لأنه عمل بإذنه ولا يضمن هو؛ لأنه أجير وحد لأستاذه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة كما قدمناه."

(کتاب الاجارۃ، ج نمبر ۶، ص نمبر ۷۵، ایچ ایم سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما الثاني وهو بيان ما يغيره من صفة الأمانة إلى الضمان فالمغير له أشياء منها: ترك الحفظ؛ لأن الأجير لما قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه، وترك الحفظ الملتزم سبب لوجوب الضمان، كالمودع إذا ترك حفظ الوديعة حتى ضاعت على ما نذكره في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى.

ومنها الإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعديا فيه بأن تعمد ذلك أو عنف في الدق، سواء كان مشتركا أو خاصا، وإن لم يكن متعديا في الإفساد بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده فإن كان الأجير خاصا لم يضمن بالإجماع، وإن كان مشتركا كالقصار إذا دق الثوب فتخرق، أو ألقاه في النورة فاحترق، أو الملاح غرقت السفينة من عمله، ونحو ذلك فإنه يضمن في قول أصحابنا الثلاثة، وقال.....وأما الأجير الخاص فهناك وإن وقع عمله إفسادا حقيقة إلا أن عمله يلتحق بالعدم شرعا؛ لأنه لا يستحق الأجرة بعمله بل بتسليم نفسه إليه في المدة، فكأنه لم يعمل."

(کتاب الاجارۃ،فصل فی حکم الاجارۃ، ج نمبر ۴، ص نمبر ۲۱۱، دار الکتب العلمیۃ)

فقط واللہ اعلم