ایک آدمی نے پانچ لاکھ روپے کاروبار میں لگائے تھے ، اُس میں پانچ لاکھ روپے نفع ہوا ، اب سوال یہ ہیکہ زکاۃ صرف اُن پانچ لاکھ پر ہوگی جو کاروبار میں لگائے تھے یا پانچ لاکھ نفع پر ہوگی، یا دونوں کو ملا کر کل دس لاکھ پر زکاۃ ہوگی ؟ جبکہ اصل سرمایہ ( پانچ لاکھ) پر سال گزر چکاہے، اور نفع کی رقم پر اب تک سال نہیں گزرا۔ دوسرا سوال یہ ہیکہ اصل رأس المال کی رقم پر سال گزرنا شرط ہے یا نفع کی رقم پر بھی سال گزرنا شرط ہے ؟
زکاۃ اُس مال پر لازم ہوتی ہے جو نصاب کے بقدر مالیت کو پہنچ جائے اور اُس پر سال بھی گزر جائے ،اُس کے بعد سال کے دوران جس مال کا بھی اضافہ ہوگا اُس پربھی زکاۃ واجب ہوگی،چاہے اُس پر سال گزرا ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ نصاب کے بقدر مال اس کی ملکیت میں موجودہے، لہذا صور ت مسئولہ کے مطابق مذکورہ شخص نصاب کے بقدر مال یعنی پانچ لاکھ کا مالک ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، لہذا اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس پر بھی زکاۃ واجب ہوگی ، یعنی کل دس لاکھ روپے پر زکاۃ واجب ہوگی۔ اور زکاۃ کے وجوب کے لئے اصل رأس المال(نصاب) پر سال گزرنا شرط ہے، البتہ اس مال سے جو نفع حاصل ہوگا یعنی مزیدرقم حاصل ہوگی تو اس کے لئے الگ سال گزرنا شرط نہیں ہے ۔
بدائع الصنائع میں ہے :
"فأما المستفاد في خلال الحول فهل يشترط له حول على حدة أو يضم إلى الأصل فيزكى بحول الأصل؟ جملة الكلام في المستفاد أنه لا يخلو إما أن كان مستفادا في الحول وإما أن كان مستفادا بعد الحول، والمستفاد في الحول لا يخلو إما أن كان من جنس الأصل، وإما أن كان من خلاف جنسه.
فإن كان من خلاف جنسه كالإبل مع البقر والبقر مع الغنم فإنه لا يضم إلى نصاب الأصل بل يستأنف له الحول بلا خلاف وإن كان من جنسه فأما إن كان متفرعا من الأصل أو حاصلا بسببه كالولد والربح، وأما لم يكن متفرعا من الأصل ولا حاصلا بسببه كالمشترى والموروث والموهوب والموصى به فإن كان متفرعا من الأصل أو حاصلا بسببه يضم إلى الأصل ويزكى بحول الأصل بالإجماع.
وإن لم يكن متفرعا من الأصل ولا حاصلا بسببه فإنه يضم إلى الأصل عندنا،...... ولنا : أن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقا عن شرط الحول إلا ما خص بدليل؛ ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له، لأنه زيادة عليه، إذ الأصل يزداد به ويتكثر والزيادة تبع للمزيد عليه والتبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد بالسبب لئلا ينقلب التبع أصلا فتجب الزكاة فيها بحول الأصل كالأولاد والأرباح بخلاف المستفاد بخلاف الجنس، لأنه ليس بتابع بل هو أصل بنفسه"۔
(کتاب الزکاۃ، فصل شرائط فرضية الزكاة، الشرائط التي ترجع إلى المال، ج : 2، ص : 409/410، ط : دارالحدیث، قاھرہ)
البنایہ فی شرح الھدایہ میں ہے :
"قال: ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به.وقال الشافعي رحمه الله لا يضم؛ لأنه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته، بخلاف الأولاد والأرباح، لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل.ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح؛ لأن عندها يتعسر التمييز فيتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير."
[كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول]
"(قال) أي القدوری : (ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه) أي ضم الذي استفاده إلى النصاب الذي معه (وزكاه به) أي زكى الذي استفاده بالنصاب الذي معه والمستفاد على نوعين؛ الأول: أن يكون من جنسه كما إذا كانت له إبل فاستفاد إبلا في أثناء الحول يضم المستفاد إلى الذي عنده فيزكي عن الجميع. والثاني : أن يكون من غير جنسه كما إذا كان له إبل واستفاد بقرا أو غنما في أثناء الحول لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق بل يستأنف له نوع آخر. والنوع الأول على نوعين أيضا، أحدهما : أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فإنه يضم بالإجماع. والثاني: أن يكون مستفادا بسبب مقصود كالموروث والمشترى والموهوب ونحوها فإنه يضم عندنا۔"
(ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح) يعني في الضم وهو موضع الإجماع (ولأن عندها) أي عند المجانسة (يتعسر التمييز فيتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد، وما شرط الحول إلا للتيسير) لأن المستفاد مما يكثر وجوده ولا يمكن مراعاة الحول عند كل مستفاد إلا بعد ضبط أحوال ذلك في الكمية والكيفية والزمان، وفي ضبط هذه الجملة عند الكثرة حرج؛ خصوصا إذا كان النصاب دراهم وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم درهما أو درهمين أو غير ذلك، كذا في " مبسوط شيخ الإسلام "۔
(کتاب الزکاۃ، باب صدقة السوائم، كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول، ج : 3، ص : 353 - 355، ط : دار الکتب العلمیة، بیروت ـ لبنان)
فتاویٰ محمودیہ میں ہے :
سوال: صورت مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس رمضان ۹۲ھ کی پہلی تاریخ کو دو ہزار روپے تھے، دو مہینہ تک ایک دو ہزار میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی بلکہ دو مہینے بعد اس میں زیادتی ہوئی تجارت کے وسیلہ سے، یہاں تک کہ ۹۳ھ کی پہلی تاریخ کو مبلغ پانچ ہزار روپے ہو گئے اور مجھ پر زکوۃ صرف دو ہزار پر واجب ہے یا پورے پانچ ہزار پر؟ مہربانی فرما کر فوری طور پر جواب ارسال فرمائیں۔
جواب : اس صورت میں پانچ ہزار کی زکوۃ لازم ہوگی ، درمیان سال میں جس قدر آمدنی میں اضافہ ہو ختم سال پر اس تمام پر زکوۃ ہوتی ہے۔
(کتاب الزکاۃ، باب وجوب الزکاۃ، ج : 9، ص : 339/340، ط : ادارۃ الفاروق کراچی)
فقط واللہ أعلم
فتوی نمبر : 144608101977
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن