سوال

بیع سلم اور درختوں کو پھل ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کرنے میں کیا فرق ہے؟ اگر دوسری صورت معدوم کی بیع کی وجہ سے ناجائز ہے تو پہلی  صورت کیوں جائز ہے؟

جواب

واضح رہے کہ جس چیز کا وجود نہ ہو یا بائع کے  قبضہ میں نہ ہو تو  شریعت میں اس  کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے جیساکہ درختوں پر پھل ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کرنا مبیع معدوم ہونے کی وجہ   سے ناجائز ہے ، اس اصول کے اعتبار سے بیعِ سلم، قبل القبض ہونے کی بنا پر اور مبیع معدوم ہونے کی بناء پر  ناجائز ہی ہونی  چاہیے تھی  ، لیکن شریعت نے ضرورت اور حاجت  کی بنا پر مخصوص شرائط کے ساتھ اسے جائز قرار دیا ہے،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین باہم بیع سلم کا معاملہ کرتے تھے ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو کسی چیز کی بیع سلم کرے تو متعین پیمانہ اور وزن سے متعین مدت کے لیے کرے".

البحر الرائق میں ہے :

"ودليله من الكتاب آية المداينة لما صححه الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في الكتاب وأذن فيه قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] . ومن السنة ما رواه الستة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وهو على خلاف القياس إذ هو بيع المعدوم ووجب المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة ولا اعتبار بمن قال إنه على وفقه، وقد أطال في الرد عليه في فتح القدير."

(کتاب البیع ،باب السلم ،ج:6،ص:169،دارالکتاب الاسلامی)

الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے :

"السلم مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأمة:

أما الكتاب: فقد فسرت به آية الدين: وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية  وأما السنة: فما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم»

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج، فجوز لهم السلم دفعا للحاجة.

وقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية، ترخيصا للناس، وتيسيرا عليهم."

(القسم الثالث :العقد او التصرفات المالیۃ،عقد السلم ،ج:5،ص"3603،دارالفکر)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع (منها) : أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم، وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد ولد هذه الناقة وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحمل فله خطر المعدوم، وكذا بيع اللبن في الضرع؛ لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع.، وكذا بيع الثمر، والزرع قبل ظهوره؛ لأنهما معدوم."

(کتاب البیوع،فصل في الشرط الذی يرجع إلى المعقود عليه ج:5، ص :138،دار الکتب العلمیہ)

فقط واللہ اعلم