سوال

والد اور بیٹے کے درمیان کسی بات پر لڑائی ہورہی تھی، بیٹے کی بیوی دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس دوران والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ "تو تو میرا بیٹا ہی نہیں " بیٹے کو غصہ آگیا، اس نے کہا کہ "اگر میں آپ کا بیٹا نہیں تو میں نے اسے (بیوی کو) طلاق دی، میں نے اسے فارغ کیا"۔ گھر والوں نے کہا کہ نہیں نہیں طلاق نہیں ہوئی، لڑکی کمرے میں جاکر رونے لگی، شوہر کمرے میں آیا تو اس نے کہا میری نیت تو طلاق دینے کی نہیں تھی، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، سوال یہ ہے کہ شوہر کے ان دو جملوں سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ دوبارہ رجوع کی کیا صورت ہوگی؟ عورت عدت اپنے سسرال میں گزارے یا میکے میں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں سوال میں ذکر کردہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس صورتِ حال میں لڑکے نے یہ الفاظ "اگر میں آپ کا بیٹا نہیں تو میں نے اسے (بیوی کو) طلاق دی، میں نے اسے فارغ کیا" کہے تھے اس اعتبار سے یہ الفاظ تعلیقِ طلاق (مشروط طلاق) کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ فوری طلاق کے الفاظ ہیں۔

لہٰذا لڑکے کا پہلا جملہ "اگر میں آپ کا بیٹا نہیں تو میں نے اسے (بیوی کو)  طلاق دی" چوں کہ طلاق کا صریح جملہ ہے؛ اس لیے اس جملے کی وجہ سے لڑکی پر ایک رجعی طلاق واقع ہوئی، خواہ لڑکے کی نیت طلاق کی ہویا نہ ہو۔

لڑکے کے دوسرے جملے (میں نے اسے فارغ کیا) میں لفظِ "فارغ" طلاق کا ایسا کنائی لفظ ہے جس سے طلاق واقع ہونے کے لیے شوہر کی طرف سے طلاق دینے کی نیت ہونا یا مجلس میں ان الفاظ کی ادائیگی سے پہلے طلاق کا مذاکرہ ہونا شرط ہے۔ طلاق کے مذاکرے کا مطلب فقہائے کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ کنائی الفاظ کی ادائیگی سے قبل بیوی یا  کسی اور کی طرف سے طلاق کا مطالبہ یا اصرار و تقاضہ کیا گیاہو جسے "مطالبۂ طلاق" سے تعبیر کیا جاتا ہے یا شوہر اسی مجلس میں کنائی الفاظ کی ادائیگی سے پہلے طلاق دے چکا ہو جسے "تقدیم ایقاع الطلاق" سے تعبیر کیا جاتا ہے، لہٰذا چوں کہ "فارغ" کا لفظ کہنے سے پہلے شوہر اسی مجلس میں ایک طلاق دے چکا تھا اس لیے مذاکرۂ طلاق پائے جانے کی وجہ سے  اس جملے (میں نے اسے فارغ کیا) سے مزید ایک بائن طلاق واقع ہوگئی اور نکاح ٹوٹ گیا۔ چناں چہ مجموعی طور پر بیوی پر دو بائن طلاقیں واقع ہوچکی ہیں، عدت (مکمل تین ماہواری بشرطیکہ حمل نہ ہو) گزرنے کے بعد خاتون کسی بھی جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہوں گی، اگریہ دونوں میاں بیوی دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں تو شوہر کا رجوع کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے نئے مہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح کرنا پڑے گا، لیکن اگر لڑکی دوبارہ نکاح پر راضی نہ ہو تو مرد اسے تجدیدِ نکاح پر مجبور نہیں کرسکتا ہے،  بہرحال تجدید نکاح کی صورت میں آئندہ کے لیے شوہر کے پاس صرف ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔

2۔طلاق كے بعد عورت اپنی عدت اپنے سسرال ميں گزارے يعنی طلاق کے وقت عورت شوہر کے جس گھر میں رہائش پذیر ہو اسی گھر میں شوہر سے پردے کے ساتھ عدت گزارنا اس پر شرعاً لازم ہوتا ہے، عدت کانان ونفقہ اور باپردہ رہائش کا انتظام شرعًا  شوہر کے  ذمے لازم ہے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"باب التعليق ... وشرط صحته ... وأن لا يقصد به المجازاة، فلو قالت يا سفلة فقال: إن كنت كما قلت فأنت كذا تنجيز كان كذلك أو لا.

(قوله: وأن لا يقصد به المجازاة إلخ) قال في البحر: فلو سبته بنحو قرطبان وسفلة، فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز، سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق، فإن أراد التعليق يدين وفتوى أهل بخارى عليه كما في الفتح اهـ يعني على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيته في الفتح وكذا في الذخيرة. وفيها والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على المجازاة وإلا فعلى الشرط اهـ ومثله في التتارخانية عن المحيط. وفي الولوالجية: إن أراد التعليق لا يقع ما لم يكن سفلة، وتكلموا في معنى السفلة. عن أبي حنيفة أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر وعن أبي يوسف أنه الذي لا يبالي ما قال وما قيل له. وعن محمد أنه الذي يلعب بالحمام ويقامر. وقال خلف: إنه من إذا دعي لطعام يحمل من هناك شيئا والفتوى على ما روي عن أبي حنيفة لأنه هو السفلة مطلقا. اهـ. والقرطبان الذي لا غيرة له (قوله تنجيز) الأولى تنجز بصيغة الماضي لأنه جواب قوله فلو قال."

(كتاب الطلاق، باب التعليق،3/ 341، ط: سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) ....... (ويقع بها) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح ....... (واحدة رجعية، وإن نوى خلافها) من البائن أو أكثر خلافا للشافعي (أو لم ينو شيئا).

(قوله: ولو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية، وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر. ....... (قوله وما بمعناها من الصريح) أي مثل ما سيذكره من نحو: كوني طالقا واطلقي ويا مطلقة بالتشديد، وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر. ........ (قوله أو لم ينو شيئا) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية."

(كتاب الطلاق،باب الصريح، 3/ 247، ط:سعید)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"باب الكنايات (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب.

(قوله وهي حالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال قال: وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أو تقديم الإيقاع كما في اعتدي ثلاثا وقال قبله المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق."

(كتاب الطلاق، باب الكنايات، 3/ 296، ط:سعید)

البحر الرائق  ميں ہے:

"(قوله: وإن قال لها اعتدي ثلاثا ونوى بالأولى طلاقا وبما بقي حيضا صدق، وإن لم ينو بما بقي شيئا فهي ثلاث) لأنه بنية الحيض بالباقي نوى حقيقة كلامه وبنية الأولى طلاقا صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيتان للطلاق بهذه الدلالة فلا يصدق في نفي النية قضاء وبهذا علم أن مذاكرة الطلاق لا تنحصر في سؤال الطلاق بل أعم منه ومن تقدم الإيقاع."

(كتاب الطلاق، باب الكنايات في الطلاق، 3/  328، ط:دار الكتاب الاسلامي)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب، أو لا ولا (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردا، ونحو خلية برية حرام بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح سبا، ونحو اعتدي واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري أمرك بيدك سرحتك، فارقتك لا يحتمل السب والرد، ففي حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله، فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما مجتبى. (وفي الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة، والنية باطنة.

(قوله يتوقف الأول فقط) أي ما يصلح للرد والجواب لأن حالة المذاكرة تصلح للرد والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشتم وألفاظ الأول كذلك، فإذا نوى بها الرد لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر فتوقف الوقوع على النية، بخلاف ألفاظ الأخيرين فإنها وإن احتملت الطلاق لكنها لا تحتمل ما تحتمله المذاكرة من الرد والتبعيد، فترجح جانب الطلاق ظاهرا فلا يصدق في الصرف عنه فلذا وقع بها قضاء بلا نية.

والحاصل أن الأول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاكرة، والثاني في حالة الرضا والغضب فقط ويقع في حالة المذاكرة بلا نية، والثالث يتوقف عليها في حالة الرضا فقط، ويقع حالة الغضب والمذاكرة بلا نية وقد نظمت ذلك بقولي:

نحو اخرجي قومي اذهبي ردا يصح ... خلية برية سبا صلح

واستبرئي اعتدي جوابا قد حتم ... فالأول القصد له دوما لزم

والثاني في الغضب والرضا انضبط ... لا الذكر والثالث في الرضا فقط

ورسمتها في شباك لزيادة الإيضاح بهذه الصورة:

(كتاب الطلاق، باب الكنايات، 3/ 298...302، ط:سعید)

بدائع الصنائع  میں ہے: 

"فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضاً حتى لايحل له وطؤها إلا بنكاح جديد ولا يصح ظهاره، وإيلاؤه ولايجري اللعان بينهما ولايجري التوارث ولايحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون الثلاثة - وإن كان بائنا - فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية."

(كتاب الطلاق، فصل في حكم الطلاق البائن، 3/ 187، ط: سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها."

(کتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة،،ج:1،ص:472،ط:دار الفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وسبب وجوبها) عقد (‌النكاح ‌المتأكد ‌بالتسليم وما جرى مجراه) من موت، أو خلوة أي صحيحة ... وشرطها الفرقة."

(كتاب الطلاق، باب العدة،3/ 504، ط: سعيد)

تبیین الحقائق میں ہے:

"(‌وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم) ... وإذا طلقها بائنا، وسكنت في منزل الزوج يجعل بينها وبينه سترة حتى لا تقع الخلوة بالأجنبية، واكتفي بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة، وإن كان فاسقا يخاف عليها منه أو كان الموضع ضيقا لا يسعهما فلتخرج هي، والأولى خروجه لوجوب السكنى عليها فيه، وإن جعل القاضي بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن، ولا يقال إن المرأة على أصلكم لا تصلح أن تكون حائلة حتى قلتم لا يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء ثقات، وقلتم بانضمام غيرها تزداد الفتنة فكيف تصلح هنا لأنا نقول تصلح أن تكون حيلولة في البلد لبقاء الاستحياء من العشيرة، ولامكان للاستعانة بجماعة المسلمين، وأولي الأمر منهم بخلاف المفاوز في السفر."

(كتاب الطلاق، باب العدة، 37/3، ط:المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة)

فتاویٰ شامی ميں ہے:

"(و تعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل، أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه. وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ... (ولا بد من سترة بينهما في البائن) لئلا يختلي بالأجنبية، ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة (وإن ضاق المنزل عليهما، أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى) لأن مكثها واجب لا مكثه، ومفاده وجوب الحكم به ذكره الكمال (وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة) ثقة.

(قوله: أي معتدة طلاق وموت) قال في الجوهرة: هذا إذا كان الطلاق رجعيا فلو بائنا فلا بد من سترة إلا أن يكون فاسقا فإنها تخرج اهـ ... (قوله: في بيت وجبت فيه) هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كما مر آنفا، وشمل بيوت الأخبية كما في الشرنبلالية ... (قوله: وفي الطلاق إلخ) عطف على محذوف تقديره هذا في الوفاة ط، وتعيين المنزل الثاني للزوج في الطلاق ولها في الوفاة فتح ... (قوله: أو كان الزوج فاسقا) لأنه إنما اكتفي بالحائل لأن الزوج يعتقد الحرمة فلا يقدم على المحرم إلا أن يكون فاسقا فتح. (قوله: ومفاده) أي مفاد التعليل بوجوب مكثها وجوب الحكم به أي بخروجه عنها. وقولهم: وخروجه أولى لعل المراد أنه أرجح، كما يقال: إذا تعارض محرم ومبيح فالمحرم أولى، أو أرجح فإنه يراد الوجوب فتح. (قوله: وحسن) أي إذا كان فاسقا ولم يخرج يحسن أن يجعل إلخ. (قوله: امرأة ثقة) لا يقال: إن المرأة على أصلكم لا تصلح للحيلولة، حتى لم تجيزوا للمرأة السفر مع نساء ثقات وقلتم: بانضمام غيرها تزداد الفتنة لأنا نقول: تصلح للحيلولة في البلد لبقاء الاستحياء من العشير وإمكان الاستغاثة، بخلاف المفاوز زيلعي، وأفاد أن معنى قدرتها على الحيلولة إمكان الاستغاثة."

(باب العدة، فصل في الحداد، 536/3، ط:سعید)

فقط واللہ اعلم