سوال

 کیا مندرجہ ذیل بینکوں میں نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اسلامی بینک،  میزان بینک،  ایم سی بی بینک،  بینک آف خیبر اسلامی؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں کسی بھی  بینک میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سوال میں مذکور بینک ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بینک ہو۔

مرقاۃ المفتاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"(عن جابر قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا» ) ، أي: آخذه وإن لم يأكل، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال - تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} (ومؤكله) : بهمزة ويبدل أي: معطيه لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم، قال الخطابي:سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لم يستفضله من البيع، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا، لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجة بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها قال الطيبي رحمه الله: لعل هذا الاضطرار يلحق بموكل فينبغي أن يحترز عن صريح الربا فيثبت بوجه من وجوه المبايعة لقوله - تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه ولا كذلك الآكل (وكاتبه وشاهديه): قال النووي: فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما وبتحريم الإعانة على الباطل (وقال) ، أي: النبي صلى الله عليه وسلم (هم سواء) ، أي: في أصل الإثم، وإن كانوا مختلفين في قدره (رواه مسلم) وأخرجه هو أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود. ولم يذكر مسلم عنه سوى " «آكل الربا وموكله» " وروى الطبراني عنه ولفظه: " «لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون» ".

(کتاب البیوع، باب الربا، ج:5، ص:1916، ط:دار الفكر، بيروت)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"ومنها أن يكون مقدور الاستيفاء - حقيقة أو شرعا فلا يجوز استئجار الآبق ولا الاستئجار ‌على ‌المعاصي؛ لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا."

(كتاب الإجارة ، الباب الأول تفسير الإجارة وركنها وألفاظها وشرائطها، ج:4، ص:411، ط:دار الفكر بيروت)

فقط واللہ اعلم