سوال

عامر نے زید سے ایک لاکھ 20 ہزار کی بائیک ایک لاکھ70 ہزار میں ماہانہ اقساط کے عوض لی، چار ماہ 40 ہزار اقساط کی ادائیگی کے بعد عامر قسط ادا نہیں کرسکتا، فروخت کی گئی بائیک کی موجودہ قیمت 70 ہزار ہے ۔

کیا زید عامر سے اپنی بائیک ایک لاکھ 30ہزار کے بدلے واپس لےکر حساب ختم کرسکتاہے  جس کے بعد زید عامر سے بقایا رقم نہیں لےگا؟

جواب

واضح رہے کہ بیچی گئی چیز دوبارہ کم قیمت پر خریدنا ( جب کہ ابھی تک خریدار مکمل قیمت بھی ادا نہ کرچکا ہو ) جائز نہیں۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں  زید کے لیے اپنی فروخت کردہ بائیک جس کی اقساط باقی ہیں، قیمتِ فروخت سے کم میں خریدنا جائز نہیں ہے بلکہ عامر کو چاہیے کہ بائیک کسی اور کو فروخت کرے، اور زید کو اس کی بقیہ اقساط ادا کرے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و) فسد (شراء ما باع بنفسه أو بوكيله) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه (بالأقل) من قدر الثمن الأول (قبل نقد) كل (الثمن) الأول. صورته: باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا....(ولا بد) لعدم الجواز (من اتحاد جنس الثمن) وكون المبيع بحاله (فإن اختلف) جنس الثمن أو تعيب المبيع (جاز مطلقا) كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد.

(قوله وفسد شراء ما باع إلخ) أي لو باع شيئا وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز زيلعي: أي سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا هداية.

(قوله قبل نقد كل الثمن الأول) قيد به؛ لأن بعده لا فساد، ولا يجوز قبل النقد، وإن بقي درهم."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد، ج:5، ص:73، ط:سعید)

فتح القدیر میں ہے:

"قال (ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني)وقال الشافعي رحمه الله: يجوز....ولنا قول عائشة رضي الله عنها: لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب؛ ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض.

(قوله ومن اشترى جارية بألف درهمحالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن) بمثل أو أكثر جاز، وإن باعها من البائع بأقل لا يجوز عندنا.

(ولنا قول عائشة)...بخلاف ما لو باعه المشتري من غير البائع فاشتراه البائع منه؛ لأن اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأعيان حكما، وكذا لو دخل في المبيع عيب فاشتراه البائع بأقل؛ لأن الملك لم يعد إليه بالصفة التي خرج فلا يتحقق ربح ما لم يضمن، بل يجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري سواء كان ذلك النقصان بقدر ذلك العيب أو دونه، حتى لو كان النقصان نقصان سعر فهو غير معتبر في العقود؛ لأنه فتور في رغبات الناس فيه وليس من فوات جزء من العين."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد، ج:6، ص:432، ط:شركة مكتبة ومطبعة مصفى)

فقط واللہ أعلم