سوال

اگر چور چوری کا سامان فروخت کردے تو کیا اس پر فضولی کے احکامات جاری ہوں گے یا نہیں؟

جواب

چوری کامال جتنے ہاتھوں میں چلاجائے وہ حرام ہی رہتا ہے اوراصل مالک کے علاوہ کوئی دوسرا اس کامالک نہیں بنتا، اس لیے چوری کا مال فروخت کرنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، اور  اگر خریدنے والے کو کسی چیز کے بارے میں یقینی  معلوم ہو یا غالب گمان ہو کہ وہ چوری کی ہے تو اس کے لیے اس کو  خرید نا  اور استعمال کرنابھی  جائز نہیں ہے، اور اس کا منافع بھی حلال نہیں ہوگا۔

نیز  چور کی بیع پرفضولی کےاحکام جاری نہیں ہوں گے،کیوں کہ چورجب چوری کرتاہے تواسی وقت سے ہی اس کےذمہ ضمان لازم ہوجاتاہے ،جب کہ فضولی کایہ حکم نہیں ہےکیو ں کہ  فضولی پرابتداءًضمان لازم نہیں ہوتابلکہ وہ ابتداءًامین کےحکم میں ہوتاہے۔

السنن الکبری للبیہقی    میں ہے:

"عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في عارها وإثمها."

ترجمہ:”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،فرماتےہیں کہ آپﷺنےارشادفرمایاکہ جس نےچوری کی ہوئی کوئی چیزخریدی باوجودیہ کہ اس کوپتہ ہو تو خریدنے والااس  عاراورگناہ میں شریک ہوا۔“

(کتاب البیوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، ج:5، ص:548، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)

         فتاوی شامی میں ہے:

"والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به بنية صاحبه."

(كتاب البيوع، باب بيع الفاسد، مطلب رد المشترى فاسدا إلى بائعه فلم يقبله، ج:5، ص:99، ط:سعید)

وفیه أیضاً:

"وفيه: الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه، لكن لايطيب له ولا للمشتري منه.

 (قوله: الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك، ويأتي تمامه قريباً (قوله: ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مسيئاً؛ لأنه ملكه بكسب خبيث، وفي شرائه تقرير للخبث، ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي؛ لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه." 

( کتاب البیوع، باب البیع الفاسد ، مطلب الحرمۃ تتعدد، ج:5، ص:98، ط: سعید)

فتح القدیرمیں ہے:

"وإذا أجاز المالك كان الثمن مملوكا له أمانة في يده بمنزلة الوكيل، لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة۔۔۔(وإذا أجاز المالك صار) المبيع ملكا للمشتري (والثمن مملوكا له أمانة في يده) أي في يد الفضولي، فلو هلك لا يضمنه (كالوكيل فإن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة) من حيث إنه بها صار تصرفه نافذا وإن لم يكن من كل وجه فإن المشتري من المشتري إذا أجاز المالك لا ينفذ بل يبطل، بخلاف الوكيل، وهذا بسبب أن الملك البات إذا طرأ على الموقوف وهو ملك المشتري من الفضولي يبطل الموقوف."

(كتاب البيوع، باب الاستحقاق، فصل في بيع الفضولي، ج:7، ص:55، ط:دار الفكر، بيروت)

وفيه أيضاً:

"(ومن سرق ثوبا فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم قطع) وعن أبي يوسف أنه لا يقطع لأن له فيه سبب الملك وهو الخرق الفاحش فإنه يوجب القيمة وتملك المضمون وصار كالمشتري إذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع (ولهما أن الأخذ وضع سببا للضمان لا للملك، وإنما الملك يثبت ضرورة أداء الضمان كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد،وعند أبي يوسف لا يقطع (ولو اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق لأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ فصار كما لو ملكه) إياه (بالهبة) بعد القضاء لا يقطع على ما تقدم ."

(كتاب السرقة، باب ما يحدث السارق في السرقة، ج:5، ص:417، ط:دارالفكر،بيروت)

فقط واللہ اعلم