سوال

 ہمارے علاقے میں ایک فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتاہے ، جس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں شرکت کرنے والی تمام ٹیمیں انٹری فیس میں ایک متعینہ رقم ٹورنامنٹ انتظامیہ کمیٹی کو ادا کرتی ہیں، اور جو ٹورنامنٹ کی انتظامیہ کمیٹی ہے ان کی بھی ٹیم شرکت کرتی ہے ، اور گاؤں کے مدرسہ کی ٹیم بھی شرکت کرتی ہے ، اس ٹورنامنٹ میں سرِ فہرست چھ ٹیموں کو بطورِ انعام قدرِ تفاوت سےبکرا ( خصی ) دیا جاتا ہے ، اور اس ٹورنامنٹ میں گانا بجانا وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے،  اور شرعی امور ( نماز وغیرہ ) کابالکل لحاظ نہیں ہوتا ہے ، اور مدرسہ کے طلبہ اپنے تعلیمی اوقات میں تعلیم چھوڑ کر میچ کھیلنے اور دیگر طلبہ میچ دیکھنے پہنچتے ہیں، اس مرتبہ مدرسہ کی ٹیم کو تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر ایک بکرا بطورِ انعام حاصل ہواہے ۔

(۱)مدرسہ کے طلبہ کے لیے اس طرح کا کھیل کھیلنے کا کیا حکم ہے؟

(۲)اوراس کھیل پر جیتے ہوئے بکرا کا کیا حکم ہے؟

(۳) ایسے بکرے کا مدرسہ میں استعمال درست ہے یا نہیں ؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرماکر عند اللہ ماجور ہوں۔

جواب

1-صورت مسئولہ میں کسی بھی شخص کے لیے مذکورہ بالا طریقے کے مطابق ٹورنامنٹ میں حصہ لینا جائز نہیں۔

2- جیتے ہوئے بکرے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے۔

3- ان بکروں کو مدرسہ میں بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل والحمار، كذا في الملتقى والمجمع، وأقره المصنف هنا خلافاً لما ذكره في مسائل شتى، فتنبه، (والإبل و) على (الأقدام) ... (حل الجعل) ... (إن شرط المال) في المسابقة (من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين)؛ لأنه يصير قمارًا (إلا إذا أدخلا ثالثًا) محللاً (بينهما) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ...  وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي.

(قوله: من جانب واحد) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لا آخذ منك شيئًا، أو يقول الأمير لفارسين أو راميين: من سبق منكما فله كذا، وإن سبق فلا شيء له، اختيار وغرر الأفكار. (قوله: من الجانبين) بأن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك، كذا زيلعي. وكذا إن قال: إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تتارخانية. (قوله: لأنه يصير قمارًا) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارةً وينقص أخرى، وسمي القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأن الزيادة والنقصان لاتمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلاتكون مقامرةً؛ لأنها مفاعلة منه، زيلعي. (قوله: يتوهم أن يسبقهما) بيان لقوله: كفء، لفرسيهما أي يجوز أن يسبق أو يسبق (قوله: وإلا لم يجز) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لايجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "«من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لايأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، زيلعي".

(‌‌‌‌‌‌كتاب الحظر والإباحة،باب الاستبراء وغيره،فصل في البيع،ج:6،ص:402،ط:دار الفكر بيروت)

  تکملۃ فتح الملہم میں ہے:

"فالضابط في هذا . . . أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح  مفيد في المعاش ولا المعاد حرام اور مكروه تحريماً، . . . وما كان فيه غرض  ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي  عنه من الكتاب أو السنة . . . كان حراماً أو مكروهاً تحريماً، ... وأما مالم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي علي نوعين ، الأول ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه ومفاسده أغلب علي منافعه، وأنه من اشتغل به الهاه عن ذكر الله  وحده وعن الصلاة والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه لاشتراك العلة فكان حراماً أو مكروهاً، والثاني ماليس كذالك  فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح،  بل قد ير تقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه ... وعلي هذا الأصل فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها مالم يشتمل علي معصية أخري، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الاخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه‘‘.

( کتاب الرؤیا، ج:4، ص:435،  ط:  دارالعلوم کراچی)

المحيط البرهاني في الفقه النعماني میں ہے:

"فإن شرطوا لذلك جعلاً، فإن شرطوا الجعل من الجانبين فهو حرام.

وصورة ذلك: أن يقول الرجل لغيره: تعال حتى نتسابق، فإن سبق فرسك، أو قال: إبلك أو قال: سهمك أعطيك كذا، وإن سبق فرسي، أو قال: إبلي، أو قال: سهمي أعطني كذا، وهذا هو القمار بعينه؛ وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص، سمي القمار قماراً؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطاً من الجانبين كان قماراً، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز.

وإن شرطوا الجعل من أحد الجانبين، وصورته: أن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهذا جائز استحساناً، والقياس أن لا يجوز. "

(كتاب الكراهية والاستحسان، فصل فى المسابقة، ج:5، ص:323، ط:دارالكتب العلمية)

فتاوٰی شامی میں ہے:

"والحاصل أنه إن علم ‌أرباب ‌الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه."

(کتاب البیوع،باب البیع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالا حراما، ج:5، ص:99،  ط:سعید)

فقط والله أعلم