سوال

حاملہ عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے؟

جواب

بصورتِ مسئولہ اگر کسی عورت کے شوہر نے اسے حمل کی حالت میں طلاق دے دی ہو، یا عورت کے حمل کی حالت میں اس کے شوہر کا انتقال ہوگیا ہو، تو جب تک وضعِ حمل ہوکر عورت کی عدت نہ گزر جائے، تب تک اس عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔

اور اگر کسی عورت کو زنا کی وجہ سے حمل ہوگیا ہو، تو اس سے حالتِ حمل میں زانی اور غیر زانی دونوں کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ غیر زانی کے نکاح کرنے کی صورت میں جب تک وضعِ حمل نہ ہوجائے، تب تک صحبت جائز نہیں ہے۔

﴿الفتاوي الهندية﴾  میں ہے:

"وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي. سواء كانت حاملا وقت وجوب العدة أو حبلت بعد الوجوب كذا في فتاوى قاضي خان. وسواء كانت المرأة حرة أو مملوكة قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة مسلمة أو كتابية كذا في البدائع. وسواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء بشبهة كذا في النهر الفائق. وسواء كان الحمل ثابت النسب أم لا ويتصور ذلك فيمن تزوج حاملا بالزنا كذا في السراج الوهاج."

(کتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج: ١، ص: ٥٢٨، ط: رشيدية)

﴿رد المحتار على الدر المختار﴾  میں ہے:

"(و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حبلى (من غيره) أي الزنى لثبوت نسبه ولو من حربي أو سيدها المقر به (وإن حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماءه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه. [فروع] لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة.

(قوله: وصح نكاح حبلى من زنى) أي عندهما. وقال أبو يوسف لا يصح والفتوى على قولهما، كما في القهستاني عن المحيط . . . (قوله: حبلى من غير إلخ) شمل الحبلى من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين، وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربي (قوله:؛ لثبوت نسبه) فهي في العدة ونكاح المعتدة لا يصح ط."

(کتاب النکاح، فصل في المحرمات، ج: ٣، ص: ٤٨، ط: سعيد)

فقط والله تعالى أعلم