سوال

کیا اجارہ اور مزارعت دونوں جمع ہوسکتے ہیں؟ یعنی زید نے بکر کو زمین پانچ سال کے لیے اجارہ پر دے دی  اور کہا کہ پانچ سال کے لیے میں اس زمین سے مکمل طور پر دستبردار ہوں گا، آپ جو چاہے اگالیں، اب موجر (اصل مالک ) اسی زمین کو مستاجر سے مزارعت پر لے سکتا ہے؟ اور کیا مزارعت کے بغیر یومیہ یا مشاہرہ مزدوری کرسکتا ہے یا نہیں؟

جواب

مفتی بہ قول کے مطابق اجرت پر لی ہوئی زمین، زمین کے مالک کو ہی مزارعت پر دینا جائز نہیں ہے۔نیز اگر اصل مالک یومیہ اجرت پر اس شخص کے لیے کام کرے جس نے زمین اجرت پر لی ہے تو یہ جائز ہے۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"استأجر أرضا سنة أو سنتين بأجرة معلومة، ثم دفعها إلى الآجر مزارعة إن كان البذر من جانب المستأجر يجوز وإن كان من جانب الآجر لا يجوز هكذا ذكر الحاكم أحمد السمرقندي في شروطه في مسائل المزارعة، وذكر ابن رستم في نوادره هذه المسألة وجعل هذا قول محمد - رحمه الله تعالى - الأول، أما على قوله الآخر فلا يجوز دفع الأرض إلى الآجر مزارعة سواء كان البذر من قبل المستأجر أو من قبل المؤاجر، كذا في الذخيرة."

(کتاب المزارعۃ، باب المتفرقات، ج:۵،ص:۲۷۴، دا رالفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز، إن البذر من المستأجر ومعاملة لم يجز.استأجر أرضا، ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز، الكل من منح المصنف.

(قوله من الآجر) بالجيم: أي المؤجر متعلق بدفع (قوله جاز أن البذر من المستأجر) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شيء فينتفي مفهوم المزارعة ا. هـ. ح.أقول: وهذا التفصيل خلاف المعتمد، فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف.ثم قال: وقال محمد: لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز.ثم رجع، وقال لا، وهو المأخوذ به؛ لأنه أجير بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم ا. هـوذكر في المنح أيضا أنه الأصح (قوله ومعاملة) أي مساقاة معطوف على مزارعة (قوله لم يجز) قال ح: لما قدمنا.(قوله ليعمل فيها) أي عمل كان غير المعاملة، فإن حكمها عدم الجواز كما ذكره بقوله: ومعاملة لم يجز ط."

(کتاب المزارعۃ، ج :۶،ص:۲۸۴، ایچ ایم سعید)

فتاوی بزازیہ میں ہے:

"عنه استأجر ارضا و دفعها الي صاحبها مزارعة فان البذر من قبل ربها لم يجز فهذه مناقضة ان من قبل المستأجر جاز. ذكر هنا مسألة تخالفه و هي استأجر ارضا و دفعها الي ربها مزارعة و البذر من قبل المستأجر او المؤاجر قال محمد: يجوز ثم رجع و قال: لا. وهو المأخوذ لانه اجير بنصف ما يخرج ارضه الا ان يكون استأجر الرجل بدارهم."

(کتاب المزارعۃ، ج:۲، ص:  ۲۴۳، دار الکتب العلمیۃـ)

فتاوی تاتارخانیہمیں ہے:

"دفع الأرض المستأجرة من الأجر مزارعة جاز ان كان البذر من المستأجر و لو دفع معاملة لا يجوز ملكه.

في شروط الحاكم الشهيد السمرقندي قلت قال محمد رحمه الله فيه قولان، في الاول يجوز و في الاخر لا، هو الاصح و في الحيل استأجر ارضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها كان جائزا و كذا اذا دفع المستأجر الارض الي صاحبها مزارعة و كان البذر من قبل المستأجر جاز علي قول من يجوز الإجارة."

(کتاب المزارعۃ،ج : ۱۷، ص : ۲۴۵،إدارة القرآن و العلوم الإسلامية)

محیط برہانی میں ہے:

"قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ذكر في كتاب المزارعة إذا دفع أرضه مزارعة ثم إن رب الأرض أخذها مزارعة من المزارع فالمزارعة الثانية باطلة والأولى على حالها كذا في الإجارة، ولو أن المستأجر أعاد المستأجر من المالك لا يسقط عنه الأجر بلا خلاف بين المشايخ.

وفي «المنتقى» : إبراهيم عن محمد رحمهما الله: رجل استأجر داراً من رجل ثم إن المستأجر أجرها من صاحبها أو أعارها منه فذلك نقض للإجارة الأولى.»

ولو استأجر أرضاً ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة إن كان البذر من قبل رب الأرض لم يجز وهذه مناقضة، وإن كان البذر من قبل المستأجر جاز.

أما الكلام في فصل الإجارة والإعارة بناء على أنه لا جواز للإجارة الثانية والعارية إلا بعد فسخ الإجارة الأولى فيتضمن إقدامها على العقد الثاني فسخاً للأول، وأما الكلام في المزارعة؛ فلأن البذر إذا كان من قبل رب الأرض فهو مستأجر الأرض فيتضمن إقدامه عليه فسخاً للإجارة الأولى.

وذكر ابن رستم في «نوادره» عن محمد: أنه لا يجوز دفع الأرض المستأجرة مزارعة إلى رب الأرض سواء كان البذر من جهه رب الأرض أو من جهة المستأجر، ولو استأجر رب الأرض بالدراهم ليعمل في الأرض جاز."

(کتاب الاجارۃ،  فصل سابع، ج:۷،ص :۴۳۱،ط:  دار الکتب العلمیۃ)

فقط واللہ اعلم