سوال

امام شافعی اور امام ابو حنیفہ  رحمھما اللہ کے نزدیک حرمتِ مصاہرت کا کیا حکم ہے؟

جواب

واضح رہے کہ  سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے ثابت ہونے والی حرمت  کو حرمت ِ مصاہرت کہتے ہیں،جیسے ساس سسر اور ان کے اصول(ماں، باپ ،دادا ،دادی وغیرہ) وفروع(بیٹا ،بیٹی، پوتا،پوتی ،نواسہ نواسی وغیرہ)ان رشتوں سے جو حرمت ہوتی اسے ”حرمتِ مصاہرت“کہا جاتا ہے،

البتہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک  حرمتِ مصاہرت  جس طرح نکاح سے ثابت ہوتی ہے،اسی طرح زنا اورشرائط معتبرہ کے ساتھ  چھونےوغیرہ سےبھی ثابت ہوجاتی ہے،یعنی زنایا دواعی زنا( شہوت کے ساتھ چھونے )  کی وجہ سے بھی مرد پر عورت کے اصول (ماں وغیرہ) وفروع (بیٹی  وغیرہ) حرام ہوجاتے ہیں اور عورت پر مرد کے اصول (باپ ،داداوغیرہ) وفروع (بیٹا،پوتا وغیرہ) حرام ہوجاتے ہیں،جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زنا اور دواعی زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی یعنی زنا کرنے والے مردپر زنا کرنے والی عورت کی ماں یا بیٹی حرام نہیں ہوتی،اسی طرح زانی کا باپ یا بیٹا زانیہ عورت پرحرام نہیں ہوتا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة، رضاع.

(قوله: مصاهرة) كفروع نسائه المدخول بهن، وإن نزلن، وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح، وإن علون، وإن لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوءات آبائه وأجداده، وإن علوا ولو بزنى والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، وموطوءات أبنائه وآباء أولاده، وإن سفلوا ولو بزنى والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح فتح، وكذا المقبلات أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعه أو من قبل أو لمس أصولهن أو فروعهن."

(كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج:3، ص:28، ط: سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وتثبت بالوطء حلالا كان أو عن شبهة أو زنا، كذا في فتاوى قاضي خان. فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير...وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة.سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا، كذا في الملتقط....والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل هكذا في الهداية. وعليه الفتوى هكذا في الظهيرية وجواهر الأخلاطي."

(کتا ب النکاح،الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني المحرمات بالصهریة ج:1، ص:274،ط: دار الفکر)

نھایۃ المطلب فی درایۃ  المذھب میں ہے:

"ومما يتعلق به تحريم المصاهرة: الوطء. ويتعلق به التحريم في جميع جهات المصاهرة؛ فتحرم أم الموطوءة، وابنتها، وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه، فالوطء إذن يحرم النسوة الأربع اللواتي يلحقهن تحريم الصهر، [والنكاح] لا يحرم إلا ثلاثاً منهن...

 فأما الملامسة والنظر، فنقول: في تعلق الحرمة بالملامسة قولان: أصحهما - أنها لا تتعلق الحرمة بها، وإنما تتعلق بالوقاع التام ... وأما النظر إلى الفرج، فظاهر النص أنه لا تتعلق به حرمة المصاهرة، وعند أبي حنيفة تثبت الحرمة به ... وأما الوطء؛ فإن وقع زناً، وحراماً محضاً، فلا يتعلق به تحريم المصاهرة عندنا، خلافاً لأبي حنيفة."

(کتاب النکاح، ‌‌باب الزنا لا يحرم الحلال، ج:12، ص:238-240، ط: دار المنهاج)

التہذیب فی فقہ الامام الشافعی میں ہے:

"إذا زنا بامرأةٍ لا تثبت به حرمة ‌المصاهرة، حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزني بها وابنتها، ويجوز لأب الزاني وابنه - نكاح المُزني بها؛ لأن ثبوت حرمة ‌المصاهرة نعمةٌ من الله - تعالى - فلا يثبت بالزنا؛ كما لا يثبت به النسب، وكما لا تحرم المزنى بها بوجوب العدة على سائر الناس؛ وهو قول أكثر أهل العلم.وقال الثوري، وأبو حنيفة: تثبت بالزنا حرمة ‌المصاهرة."

(کتاب النکاح، ج:5، ص:365، ط: دار الكتب العلمية)

فقط واللہ اعلم