سوال

 ہمارے یہاں مدارس میں امتحان کے وقت طلبہ سے بطور فیس کچھ رقم لی جاتی ہے،جسے عام طور پر امتحان کے متعلق کاموں میں صرف کیا جاتا ہےکبھی کبھار امتحان کے بعد کچھ رقم باقی رہ جاتی ہے، اب میرا سوال یہ ہے کہ ان بقیہ رقم کا کیا کرے؟کیا مدرسہ  کی دوسرے ضروریات میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟

جواب

 صورت مسئولہ میں طلبہ سے امتحاني فيس کے نام سے جو رقم لی جاتی ہے،وہ امتحان کے متعلق کاموں میں استعمال کرنا ضروری ہے،اگر امتحان کے بعد  کچھ رقم بچ جائے،تو علی الحساب هر طالب علم كو  رقم واپس  لوٹانا ضروری ہے، تاہم ا گر امتحانی فیس  کے نام سے رقم لیتے وقت اگر طلبہ سے اجازت لے لی جائے کہ بچ جانے والی رقم ادارہ اپنی صواب دید پر مدرسہ کی دیگر  ضروریات اور مصارف میں خرچ کرے گا،تو یہ اجازت معتبر ہوگی،اس کے بعد بچ جانے والی رقم کو مدرسہ کی دیگر  ضروریات میں خرچ کرنا جائز ہوگا، تاہم  نابالغ طالب علم  کی فیس اگر اس کے مال سے دی جاتی ہو تو  اس  میں سے بچی ہوئی رقم واپس کرنا ضروری  ہوگا؛ کیوں کہ  نابالغ ہبہ کرنا کا اہل نہیں ہوتا،اگر چہ ولی اس کی اجازت دے۔

مشکوٰۃ المصابیح میں ہے:

"وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌ألا لا ‌تظلموا ‌ألا ‌لا يحل مال امرئ ‌إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى."

(289/2، ط :المكتب الإسلامي - بيروت)

مرقاة المفاتيح ميں ہے:

"(لا يحل مال امرئ) أي: مسلم أو ذمي (إلا بطيب نفس) أي: بأمر أو رضا منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان، والدارقطني في المجتبى."

(1974/5، ط:دار الفكر، بيروت - لبنان)

مجلہ الأحکام العدلیہ میں ہے:

"(المادة 96) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.(المادة 97) : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي."

(‌‌المقدمة، ‌‌المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، ص: 27، ط: كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه هذه المادة مأخوذة من المسألة الفقهية (لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته) الواردة في الدر المختار. فعليه إذا أراد شخص أن يبني بناء محاذيا لحائط بناء إنسان فليس له أن يستعمل حائط ذلك الشخص بدون إذنه حتى ولو أذنه صاحب الحائط فله بعدئذ حق الرجوع عن إذنه."

(مقدمة كتاب، (المادة 96) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه، 96/1، ط: دار الجیل)

وفیه ایضاً:

"لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة مأخوذة من المجامع وقد ورد في الحديث الشريف: لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده» فإذا أخذ أحد مال الآخر بدون قصد السرقة هازلا معه أو مختبرا مبلغ غضبه فيكون قد ارتكب الفعل المحرم شرعا."

(مقدمة كتاب، ‌‌(المادة 97) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، 98/1، ط: دارالجیل)

فتاوی شامی میں ہے:

"والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال ‌وجب ‌رده ‌عليهم."

(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، 99/5، ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وتصرف الصبي والمعتوه) الذي يعقل البيع والشراء (إن كان نافعا) محضا (كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق) والصدقة والقرض (لا).

(قوله والاتهاب) أي قبول الهبة وقبضها وكذا الصدقة قهستاني (قوله وإن ضارا) أي من كل وجه أي ضررا دنيويا، وإن كان فيه نفع أخروي كالصدقة والقرض (قوله كالطلاق والعتاق) ولو على مال فإنهما وضعا لإزالة الملك وهي ضرر محض، ولا يضر سقوط النفقة بالأول وحصول الثواب بالثاني، وغير ذلك مما لم يوضعا له إذ الاعتبار للوضع وكذا الهبة والصدقة وغيرهما قهستاني (قوله: لا وإن أذن به وليهما) لاشتراط الأهلية الكاملة، وكذا لو أجازه بعد بلوغه إلا إذا كانت بلفظ يصلح لابتداء العقد كأوقعت الطلاق أو العتاق، وكذا لا تصح من غيره كأبيه ووصيه والقاضي للضرر."

(‌‌كتاب المأذون، 173/6، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم