سوال

زمین کو مزارعت، کاشت کاری پر لوگ اس طرح دیتے ہیں کہ زمین ایک بندے کی اور محنت اور مزدوری دوسرے بندے کی ہوتی ہے، پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو آدھا حصہ مالک زمین کی اور آدھا حصہ کسان یعنی محنت کرنے والے کا ہے، ہم نے ابو داؤد شریف اور بخاری شریف میں حدیث سنی ہے کہ یہ نا جائز ہے، لیکن یہ بھی ہم نے علماء سے سنا کہ امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے، تفصیلی جواب حوالوں کے ساتھ دینے کی درخواست ہے۔

جواب

بعض احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے،  ان روایات کو ظاہری طور پر دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مزارعت مطلقاً منع ہے، لیکن شروحاتِ حدیث دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ممانعت بطورِ شفقت ہے  اور وہ ممانعت کراہتِ تنزیہی کے لیے ہے، مثلاً ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس زمین ہو تو وہ اس میں خود کھیتی کرے یا کسی کو کھیتی کرنے کے لیے بلا معاوضہ دے دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

شارحینِ حدیث نے لکھا کہ اس حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مالک کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ ضرورت مند کو کھیتی کرنے کے لیے بلا معاوضہ دے دے،  کیوں کہ زمین  منقولی چیز نہیں ہے، کسی کو بلا معاوضہ دینے کی وجہ سے زمین کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جب کہ منقولی چیز کسی کو دینے سے نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے منقولی اور غیر منقولی اشیاء میں فرق ہونا چاہیے، منقولی چیز بے شک بلا معاوضہ کسی کو نہ دی جائے، لیکن زمین بلا معاوضہ دے دینی چاہیے۔

پھر فیض الباری میں یہ بھی لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مزارعت کی ممانعت کا جو قول منقول ہے اس سے مراد عدمِ جواز نہیں، بلکہ مکروہ ہونا ہے، گویا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی مزارعت کے نفسِ جواز کے قائل تھے۔

اب مزارعت چوں کہ ایک امرِ مشروع ہے؛ اس لیے فقہاء نے اس کی جائز اور ناجائز صورتوں کو بھی بیان فرما دیا، چناں چہ کتبِ فقہ میں ذکر کیا گیا کہ مزارعت  کی مندرجہ  ذیل صورتیں  شرعاً جائز ہیں:

1- زمین اور بیج ایک کا ہو اور بیل (یا ٹریکٹر) ومحنت دوسرے کی ہو۔

2- زمین ایک کی ہو اور بیج اور بیل اور محنت دوسرے کی ہو۔

3- زمین اور بیل (یا ٹریکٹر)  اور  بیج ایک کا ہو اور محنت دوسرے کی ہو۔

اگر مذکورہ بالا صورتوں  میں  سے کوئی صورت  نہ  ہو تو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

الهداية في شرح بداية المبتدي میں ہے:

"قال: "وهي عندهما على أربعة أوجه: إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة" لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط، "وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت" لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة "وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت" لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره "وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة" وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية."

(كتاب المزارعة ، ج : 4 ، ص : 338 ، ط : دار احياء التراث العربى)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وكذا) صحت (لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر) أو الأرض له والباقي للآخر (أو العمل له والباقي للآخر) فهذه الثلاثة جائزة...(قوله وكذا صحت إلخ) هذه الجمل من جملة شروطها زيلعي (قوله فهذه الثلاثة جائزة) ؛ لأن من جوزها إنما جوزها على أنها إجارة، ففي الأولى يكون رب البذر والأرض مستأجرا للفاعل وبقره تبعا له لاتحاد المنفعة؛ لأن البقر آلة له؛ كمن استأجر خياطا ليخيط له بإبرته، وفي الثانية يكون رب البذر مستأجرا للأرض بأجر معلوم من الخارج، فتجوز كاستئجارها بدراهم في الذمة وفي الثالثة يكون مستأجرا للعامل وحده. والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر، وتخرج المسائل على هذا كما رأيت زيلعي ملخصا، وقد نظمت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت:

أرض وبذر كذا أرض كذا عمل … من واحد ذي ثلاث كلها قبلت."

(كتاب المزارعة ، ج : 6 ، ص : 278 ، ط : سعيد)

فیض الباری میں ہے:

"واعلم أن الحرث والمزارعة ملاك العالم، لا يتم نظامه إلا به، ومع ذلك ترد الأحاديث في كراهته، فيتحير منه الناظر. وما ذكرناه في الحجامة لا ينفع ههنا، فإن الحجام الواحد يكفي لجماعات، بخلاف الحرث. وأجيب أن الأهم في عهده صلى الله عليه وسلم كان الجهاد، والاشتغال بالحرث يوجب الاشتغال عنه، فذمه لهذا. ثم إن مخالب السلطنة تنشب بالمزارع، أكثر مما تنشب بالتاجر. وكذا المزارع يحرم من الخير كثيرا، فلا يجد فرصة لاستماع الوعظ، وصحبة الصلحاء.

والحاصل: أن الشيء إذا دار بين خير وشر، لا يحكم عليه بالخيرية مطلقا، أو الكراهة كذلك. ولتجاذب الأطراف، فترد الأحاديث فيه بالنحوين لذلك، فافهم."

(كتاب الحرث والمزارعة، جلد : 3 ، صفحه : 543 ، طبع : دار الكتب العلمية)

فیض الباری میں ہے:

"واعلم أن المزارعة على ثلاثة أنحاء: كراء الأرض بالنقد، وهذا جائز بالاتفاق. والثاني: المزارعة على ما خرج من الأرض، فإن عين لنفسه حصة معينة من الأرض لم يجز بالاتفاق. وكذا إذا اشترط حصة معينة من الخارج، كخمسة أوسق أو نحوها، لما فيه من المخاطرة، فجاز أن لا تنبت هذه، وتنبت تلك.

أما إذا زارعه على المشاع، وهو الثالث، كالنصف، والثلث، فهذا هو مورد الخلاف. نهى عنها أبو حنيفة، وأجازها صاحباه ولم أكن أفهم دهرا ما في «الهداية»، في أول باب المزارعة: لا تجوز المزارعة والمساقاة، عند أبي حنيفة، ثم أراه ينقل الخلاف في المسائل بينه وبين صاحبيه أيضا. وكنت أتعجب أن المزارعة إذا لم تجز عنده، فمن أين تلك التفريعات والمسائل. ولم يكن يعلق بقلبي ما أجابوا عنه من أن الإمام كان يعلم أن الناس ليسوا بعاملين على مسألتي، ففرع المسائل على أنهم إن زارعوها، فماذا تكون أحكامها؟

ثم رأيت في - «حاوي القدسي»: كرهها أبو حنيفة، ولم ينه عنها أشد النهي. وحينئذ نشطت من العقال، وثلج الصدر، وظهر وجه التفريعات مع القول بالبطلان. فإنه قد نبهناك فيما مر أن الشيء قد يكون باطلا، ولا يكون معصية، فلا بد أن يكون له أحكام على تقدير فرض وقوعه، فإنه وإن كان باطلا في نفسه، لكنه لا يلزم من فرض وقوعه محال في الشرع. فلو فرضناه واقعا، يكون له حكم لا محالة. فلذا تعرض إليه.

ثم إنه ورد النهي عن المزارعة بالنقد أيضا، كما في كتاب البخاري، وهو محمول على الشفقة بالاتفاق، ومعناه: أن الأرض مما لا ينبغي أن يؤخذ عليها الأجر، فمن كان عنده فضل أرض فارغة عن حاجته، فليمنح بها أخاه. وهو أيضا حكم على طريق المروءة، وبسط الخلق فإن المماكسة بما لا يضره أبعد عن معالى الأخلاق، فحرضه على ما هو الأحرى بشأنه.

والحاصل: أن حقه على الأرض كأنه ضعيف بالنسبة إلى المنقولات، وكأن الله تعالى خلقها للزراعة، أو المنحة، ومن أراد غير ذلك، فقد سلك مسلك الشح والبخل. وأما المنقولات، فإن الشرع أباح له أن ينتفع بها كيف شاء، بيعا وهبة، فإنها خلقت للتحول والنقل من ملك إلى ملك. بخلاف الأرض، فإنها تبقى على مكانها، وانتفاع أخيه الملهوف لا ينقص منها شيئا. نعم يجبر الكسير، ويكسب المعدم.

ثم إن مادة جوازها، والنهي عنها موجودة في الأحاديث. وراجع له الطحاوي، وقد قررنا لك مذهب الإمام من «الحاوي»، فلا تلتفت إلى ما اشتهر على الألسنة. وبعد ذلك تستريح عن الأجوبة، والأسئلة."

(كتاب الحرث والمزارعة ، باب قطع الشجر والنخل ، جلد : 3 ، صفحه : 547 ، طبع : دار الكتب العلمية)

بذل المجہود میں ہے:

ومن أهل الرأي: أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر والزرع، قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعتين، فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جرى في خيبر، ويجوز العقد على كل واحد منها منفردة.

وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة: بأنها محمولة على التنزيه، وقيل: إنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة، انتهى.

(كتاب البيوع ، باب في المزارعة ، جلد : 11 ، صفحه : 90 ، طبع :مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند)

فقط واللہ اعلم