سوال

 کسی مسلمان حجام کا غیر مسلم لوگوں کا منڈن ( یعنی غیرمسلم گھرانےمیں وفات ہونے پر ان کے گھر کے تمام افراد سر کے بال کٹواتےہیں) کرنا اور اس پر کمائی کرنا جائز ہے؟یا مکروہ ہے؟یا حرام ہے؟شرعی طور پر راہ نمائی فرمادیں۔

جواب

واضح رہے کہ غیرمسلم طبقات بالخصوص ہندؤں میں کسی قریبی عزیز کے انتقال پر جو" رسمِ سرمنڈن"  ادا کی جاتی ہے،وہ ان کا مذہبی شعار ہے، جس کا مقصد ان کے نزدیک اپنے خود ساختہ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتاہے، لہذا کسی مسلمان حجام کا اس طرح کے خاص مواقع پر مذکورہ رسم کا علم ہوتے  ہوئےغیر مسلم میت کے لواحقین کے سر کے بال مونڈنا اور اس پر اجرت وصول کرنا دونوں شرعاًمکروہ تحریمی ہے، کیوں کہ مسلمان حجام کا مذکورہ رسم کے حوالہ سےان کے سرمونڈناتسبب الی المعصیۃ(کسی گناہ کا سبب بننے) کی قبیل سے ہے، اور تسبب الی المعصیت  کا حکم بعض اوقات(سببِ قریب کی صورت میں)  اعانت علی المعصیت کے قریب تر ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہوتاہے۔البتہ اگر مسلمان حجام کے پاس یا اس کی دکان وغیرہ پر کوئی غیرمسلم بذات خود آکر مذکورہ رسم کے تناظر میں اپنے بال مونڈوائےاور مسلمان حجام کو ان کے مذہبی شعار کے طور پر بال مونڈوانے کا پتہ نہ ہو،تو اس میں کسی قسم کا مضائقہ نہیں اور اس کی اجرت  بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

  قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [ المائدة:2]

ترجمہ :اورنیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہواور گناہ زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں(بیان القرآن)

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"وقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى; لأن البر هو طاعات الله. وقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الأثم والعدوان} نهي ‌عن ‌معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى."

(المائدة، ج:3، ص:296، ط:داراحياء التراث العربي)

"تفصیل الکلام فی مسئلۃ الاعانۃ علی الحرام " میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

"وحاصل المعنى حرمة الاعانة على المعصية، ولكن العون والاعانة والتسبب لامرشي واسع يضيق عنه دائرة الحصر، ولها درجات متفاتة قربا وبعدا، فاطلاق الحرمة على جميعها مطلقا يلحق بتكليف مالا يطاق، فان مكاسب الانسان كلها ينتفع بهاكل انسان برهم وفاجرهم ولا يمكن التحرز عنه ،الا ترى؟ أن من صنع ثوبا او اوانيا او شيئا اخرمن الحوائج الانسانية، لا بدان ينتفع به برهم وفاجرهم ،وحينئد لابد من تفصيل في الكلام قد تصدى له الفقهاء رحمهم الله تعالى ...

فتنقيح الضابطة في هذا الباب على مامن به على ربي ان الاعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القران اعنى قوله تعالى " ولا تعاونوا على الاثم والعدوان"  وقوله تعالى " فلن ا كون ظهيرا للمجرمين " ، ولكن الاعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق الا بنية الاعانة اوالتصريح بها او تعينها في استعمال هذ الشيئ بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقع المعصية بعينه لم يكن من الاعانة حقيقة بل من التسبب، ومن اطلق عليه لفظ الاعانة فقد تجوز لكونه صورة اعانة كما مر من السيرالكبير۔

ثم السبب ان كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالاعانة على المعصبة بنص القران كقوله تعالى " لاتسيوا الذين يدعون من دون الله " وقوله تعالى " فلا يخضعن بالقول " وقوله تعالى " لا تبرجن " الآية، وان لم يكن محرکا و داعيا بل موصلا محضا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في اقامة المعصية به إلى احداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من اهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرا وبيع الامرد من يعصي به واجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر او يتخذها كنيسة او بيت نار و امثالها، فكله مكروه تحريما بشرط ان يعلم به البائع والأجر من دون تصريح به باللسان، فانه ان لم يعلم كان معذورا، وان علم ومكان داخلا في الاعانة المحرمة۔

وان كان سببا بعيدا بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه كبيع الحديد من اهل الفتنة وامثالها فتكره تنزيها."

(تفصيل الكلام في مسئلة الاعانة على الحرام، ج:2، ص:439 الى 453، ط:مكتبة دارالعلوم)

فتاوی شامی میں ہے:

"(لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء ‌والنوح ‌والملاهي).

وفي الرد:مطلب في الاستئجار على المعاصي (قوله مثل الغناء) بالكسر والمد الصوت، وأما المقصور فهو اليسار صحاح (قوله والنوح) البكاء على الميت وتعديد محاسنه (قوله والملاهي) كالمزامير والطبل، وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس ...

وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن علموا وإلا تتصدق به، وإن من غير شرط فهو لها: قال الإمام الأستاذ لا يطيب، والمعروف كالمشروط اهـ. قلت: وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر ألبتة."

(كتاب الاجارة، مطلب في الاستئجار علي المعاصي، ج:6، ص:55، ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم