سوال

 مجھے ایک چیز دوست نے دی تھی جس کو میں نے استعمال کر لیا اپنے گھر میں، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ گورنمنٹ کی ملکیت تھی، اب میں اسکا ازالہ کیسے کروں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں سائل کےپاس اگرمذکورہ چیزبعینہ موجودہےتواس کوگورنمنٹ کےمتعلقہ ادارہ کولوٹانالازم ہےورنہ اس کی مثل یاقیمت لوٹانالازم ہے،البتہ لاعلمی اوردوست پراعتمادکرکے استعمال کرنےکی وجہ سےسائل گنہگارنہ ہوگا۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا.أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم؛ لأنه معصية، وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة...(وأما) الذي يرجع إلى الدنيا، فأنواع: بعضها يرجع إلى حال قيام المغصوب...(أما) الذي يرجع إلى حال قيامه فهو وجوب رد المغصوب على الغاصب".

(كتاب الغصب ،فصل في حكم الغصب،ج:7،ص:148،ط:مطبعةالجمالية بمصر)

الاختیارلتعلیل المختارمیں ہے:

"ومن غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه. فإن هلك وهو مثلي فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته..قال: (ومن غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت حتى ترد» ، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه»".

(كتاب الغصب في بدايته،ج:3،ص:59،ط:مطبعة الحلبي)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وأما حكمه فالإثم والمغرم عند العلم".

(كتاب الغصب في بدايته،ج:5،ص:119،ط:مكتبة ماجدية كوائته)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكةولغير من علم الأخيران) فلا إثم؛ لأنه خطأ وهو مرفوع بالحديث...(قوله ولغير من علم الأخيران) أي وحكمه لغير من علم أنه مال الغير الرد أو الغرم فقط دون الإثم".

(كتاب الغصب في بدايته،ج:6،ص:180،ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

"بقي لو كانت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهما، ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما شرنبلالية عن البزازية. بقي لو أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة هل له ذلك إن قضى عليه بالقيمة لا يحل وقبله قولان لتضييع المال بلا فائدة وتمامه في المجتبى...لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته".

(كتاب الغصب مطلب في ردالمغصوب،ج:6،ص:193-200،ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم