سوال

آج کے زمانے میں مدرسوں میں جرمانہ لینا کیسا ہے؟

جواب

 کسی بھی شخص سے مالی جرمانہ  وصول کرنا از روئے شرع جائز نہیں،   لہٰذا صورت مسئولہ میں کسی طالب علم سے مالی جرمانہ وصول کرنا جائز نہیں ہوگا، پس اگر کسی سے وصول کر لیا ہو، تو وصول کردہ رقم واپس کرنا ضروری ہوگی۔

کفایت المفتی میں ہے:

”جرمانہ کا روپیہ وصول کرنا ناجائز ہے، جس سے لیا گیا ہے اسے واپس کیا جائے، کسی نیک کام میں بدون رضامندی مالک کے خرچ نہیں ہوسکتا، ہاں، اگر وہ شخص جس سے روپیہ وصول کیا گیا ہے خود اجازت دے دے اور بجائے واپس لینے کے مدرسہ میں لگا دینا پسند کرے تو پھر مدرسہ میں لگایا جاسکتا ہے۔“

(کتاب الحدود والجنایات، عنوان:مالی جرمانہ جائز نہیں، وصول شدہ رقم مالک کو واپس کی جائے، ج:2، ص:210، ط:دارالاشاعت)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال: أي إذا كان يردها لبيت المال...(قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه  ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان.وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي..وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. "

(كتاب الحدود، باب التعزير، ج:٤، ص:٦٢، ط:سعيد)

مجمع الانہر میں ہے:

"وفي البحر ولا يكون ‌التعزير ‌بأخذ ‌المال من الجاني في المذهب لكن في الخلاصة سمعت عن ثقة أن ‌التعزير ‌بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ولم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يؤخذ فيمسك مدة للزجر ثم يعيده."

(كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج:١، ص:٦٠٩، ط:دارإحياء التراث العربي)

 فقط  واللہ اعلم