سوال

 جس شخص کو قرض دیا گیا ہے اس شخص کے متعلق کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ اس کے سایہ  میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے؟

جواب

’’جس شخص کو قرض دیا گیاہے اس کے سایہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے‘‘  ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں مل سکی،ہوسکتا ہے کہ یہ بات امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک واقعہ سے بطور نتیجہ اخذ کرکے کہی گئی ہو، وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی کے ذمہ قرض تھا، آپ رحمۃاللہ علیہ اس کی وصولی کے لیے   مقروض کے گھر کی جانب گئے، سخت دھوپ اور گرمی کا موسم تھا، اپنے تقوی اور ورع  کی وجہ  سےاس دھوپ  اور گرمی میں کھڑے ہوکر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آمد  کا انتظار کیا اور  اس کے گھر کی دیوار کے  سایہ میں محض اس وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے کہ کہیں اس حدیث"كل قرض جر نفعا فهو ربا" یعنی ’’ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچ  لائے (وہ نفع)سود ہے ‘‘ کی رو سے ان کا اس مقروض کے گھر کی دیوار کے سایہ میں کھڑے ہونا اور اس کے سایہ سے فائدہ اٹھانا سود  کے زمرےمیں نہ آجائے، نیز واضح رہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ان کی شدت احتیاط اور انتہائی تقوی و ورع پر مبنی ہے، شریعت کا عمومی ضابطہ  یہ نہیں ہے ؛ کیوں کہ اس حدیث میں جرِ منفعت  سے مراد وہ منفعت ہے جو قرض کے ساتھ مشروط ہو یا اس کا عرف ہو، جو  منفعت غیر مشروط طور  پر حاصل ہو اور اس کا عرف بھی نہ ہو، اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"(وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم) أي شخصا (قرضًا) هو اسم للمصدر والمصدر في الحقيقة الإقراض ويجوز أن يكون هنا بمعنى المقروض فيكون مفعولا ثانيا لأقرض والأول مقدر كقوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا} [البقرة: 245] (فأهدى) أي ذلك الشخص (إليه) أي إلى المقرض شيئا من الهدايا (أو حمله على الدابة) أي على دابة نفسه أو دابة المقرض (فلا يركبه) أي المركوب وفي نسخة فلا يركبها أي الدابة (ولا يقبلها) أي الهدية وفيه لف ونشر غير مرتب اعتمادا على فهم السامع. قال الطيبي رحمه الله: الضمير الفاعل في: " فأهدى " عائد إلى المفعول المقدر: والضمير في " لا يقبلها " راجع إلى مصدر أهدى وقوله فأهدى عطف على الشرط وجوابه فلا يركبه ولا يقبلها (إلا أن يكون) أي المذكور من المعروف والإهداء (جرى بينه وبينه) أي بين ذلك الشخص والمقرض (قبل ذلك) أي الإقراض لما ورد " ‌كل ‌قرض جر نفعا فهو ربا ". قال مالك: لا تقبل هدية المديون ما لم يكن مثلها قبل أو حدث موجب لها. قال ابن حجر رحمه الله: ونظيره الإهداء للقاضي والأولى له أن يتنزه عنه فإن قيل: فالأولى أن يثيبه بقدر هديته أو أكثر ولقد بالغ إمام المتورعين في زمنه أبو حنيفة رحمه الله حيث جاء إلى دار مدينه ليتقاضاه دينه وكان وقت شدة الحر ولجدار تلك الدار ظل فوقف في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن طال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس صابر على حرها غير مرتفق بتلك الظل لئلا يكون له رفق من جهة مدينه، وفيه أن مذهب ذلك الإمام أن قبول رفق المدين حرام كالربا، ومذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا إن كان شرط عليه ذلك في صلب العقد الذي وجب ذلك الدين بسببه (رواه ابن ماجه) أي في سننه (والبيهقي في شعب الإيمان)."

(کتاب البیوع، باب الربا، ج:5، ص:1926، ط:دار الفکر بیروت)

بدائع الصنائع میں ہے:

"(وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن قرض جر نفعا" ؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، بل هذا من باب حسن القضاء، وأنه أمر مندوب إليه قال النبي عليه السلام: "خيار الناس أحسنهم قضاء" .وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء دين لزمه - للوازن: زن، وأرجح."

(کتاب القرض، فصل في شرائط ركن القرض، ج:7، ص:395، ط:دارالکتب العلمیة بیروت)

البحرالرائق شرح کنزالدقائق میں ہے:

"ولا يجوز قرض ‌جر ‌نفعا بأن أقرضه دراهم مكسرة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاما في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود بلا شرط جاز، ويجبر الدائن على قبول الأجود، وقيل لا كذا في المحيط، وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام، والشرط ليس بلازم بأن يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا حتى يوفي دينه. وفي المحيط، ولا بأس بهدية من عليه القرض، والأفضل أن يتورع إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض أو أشكل فإن علم أنه يعطيه لا لأجل القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما لا يتورع، وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود، والسخاء جاز."

(کتاب البیع، فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه، ج:6، ص:133، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فقط والله اعلم