سوال

بعض لوگ  مسجد کو قرضہ دیتے ہیں،  مثلاً مسجد کی تعمیر ہورہی ہے، کسی نے  100 بوری سیمنٹ لیا یا مسجد کی چھت ڈالنے  میں رقم خرچ کی اور کہا کہ  یہ پیسے مجھے مسجد کے چندہ سے آہستہ آہستہ ادا کرتے رہو، پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس طریقہ سے مسجد کو قرض دینا اور پھر  بعد میں مسجد کے چندہ سے وصول کرنا جائز ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر مسجد  کی تعمیراتی ضروریات یا اخراجات کے لیے  رقم کی ضرورت ہو اور متولی/ مسجد کمیٹی کسی سے قرض لے یا کوئی شخص مسجد  کی انتظامیہ سے اجازت لے کر بطور قرض مسجد کی ضروریات کے لیے کوئی چیز دے   تو اس کی گنجائش ہے اور مسجد کے چندہ سے وہ قرض  ادا کرنا جائز ہے۔

فتاوی شامی میں  ہے:

"لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فيجوز بشرطين، الأول: إذن القاضي فلو ببعد منه يستدين بنفسه الثاني: أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها والاستدانة القرض والشراء نسيئة.

وفی رد المحتار : ... وفي الخيرية سئل في علية جارية في وقف تهدمت فأذن الناظر لرجل بأن يعمرها من ماله فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه أجاب: اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه: ليرجع بما أنفق يوجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع الفصولين في عمارة الناظر بنفسه قولين، وعمارة مأذونه كعمارته فيقع فيها الخلاف وقد جزم في القنية والحاوي بالرجوع وإن لم يشترط إذا كان يرجع معظم العمارة إلى الوقف اهـ.

قلت: وفي الفصل الثاني من إجارات التتارخانية عن الحاوي سئل عمن آجر منزلا لرجل وقفه والده عليه وعلى أولاده وأنفق المستأجر في عمارته بأمر المؤجر قال: إن كان للمؤجر ولاية على الوقف يرجع بما أنفق على الوقف وإلا كان المستأجر متطوعا ولا يرجع على المؤجر اهـ وظاهره مع ما مر عن الخيرية أنه يرجع، وإن لم يكن في يد القيم مال من غلة الوقف، وهو خلاف ما قدمناه عن الخانية فيما لو أنفق من مال نفسه، فلعل ما هنا مبني على رواية أنه لا يشترط في الاستدانة إذن القاضي، وإلا فهو مشكل فليتأمل."

 ( کتاب الوقف، 4/ 439، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم