سوال

جو آدمی  جان بوجھ کر مقدس اوراق کو جلائے اور پھر ادھ جلے اوراق کو کچرے میں پھینکے  اور  جب مسلمان اشتعال میں آکر  اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب

سائل کے سوال کا پس منظر اور تفصیلات واضح نہیں ہیں، مبہم سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔

البتہ  مقدس اوراق  کے بارے میں  اصولی جواب یہ ہے کہ ان کا احترام  ہر حال میں لازم ہے،   اگر  ایسے اوراق استعمال کے قابل نہ ہوں تو  ان اوراق کو پاک کپڑے میں لپیٹ  کر کسی پاک جگہ میں   احترام کے ساتھ دفن کردیا جائے یا ان  اوراق کے ساتھ کوئی  وزنی  چیز رکھ  کر ان کو گہرے سمندر میں ڈال  دیا جائے؛تاکہ وہ سمندر کی تہہ میں چلے جائیں۔ باقی آگ سے جلانے میں چوں کہ فتنہ اور بے ادبی کا اندیشہ ہے؛  اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے، اہانت کی غرض سے جلانے سے کفر لازم آئے گا۔ اگر اس کا جرم شرعی طریقے سے ثابت ہوجائے تو   قاضی جرم کی نوعیت دیکھ کر  اسے تعزیری سزا دے سکتا ہے  اور  اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے  اور قرائن سے اس کا سچا ہونا بھی ظاہر ہو تو قاضی مصلحت کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے۔

"الموسوعة الفقهية الكويتية"   میں ہے:

"ما يباح إحراقه وما لا يباح:

الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لايحرق، لحرمته، وإذا أحرق امتهانًا يكون كفرًا عند جميع الفقه."

( كتاب فضائل القرآن، ج:4، ص:1519،   ط: دار الفكر، بيروت - لبنان)

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" میں ہے:

"وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة: وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام وهذا عندنا."

(كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامة الحدود، ج:7، ص:57، ط: دار الكتب العلمية)‌‌

فتاوی عالمگیری  میں ہے:

"الأصل في وجوب التعزير أن كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقوله أو بفعله ‌يجب ‌التعزير."

(الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية،كتاب الحدود، باب التعزير، ج:2، ص:168، ط:دار الفكر بيروت )

"الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي"میں ہے:

"ثالثاً ـإسقاط التعازير بالتوبة: يظهر مما ذكره الفقهاء في إسقاط الحدود بالتوبة ضرورة التفرقة في التعزيرات بين حقوق الله وحقوق الأفراد ، لأن ضابط التعزير هو: كل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة. فقد يكون التعزير حقاً لله أو حقاً للفرد. ويشترك فيه الحقان وأحدهما غالب على الآخر.فإن كان التعزير حقاً خالصاً للفرد أو الغالب فيه حقه كالشتم والسب والمواثبة والضرب بغير حق والتزوير وشهادة الزور ونحوها مما يتوقف على الادعاء الشخصي، فلا يسقط بالتوبة كما لا يسقط بعفو القاضي، إلا أن يصفح المعتدى عليه. وأما إن كان التعزير حقاً لله تعالى كتعزير مفطر رمضان عمداً بدون عذر، وتارك الصلاة وأكل الربا ظاهراً، ومن يحضر موائد الخمر ومجالس الفسق أو كان حق الله فيه غالباً كمباشرة امرأة أجنبية فيما دون الجماع كتقبيل وعناق وخلوة بها ونحو ذلك، فيسقط بالتوبة، كما يسقط بعفو القاضي. وهذا التفصيل في الواقع هو رأي الحنفية والشافعية. ولكن وردت عبارات لبعض الفقهاء يفهم منها بعمومها أن التعزير مطلقاً يسقط بالتوبة باتفاق الفقهاء. قال القرافي: إن التعزير يسقط بالتوبة، ما علمت في ذلك خلافاً.وقال في البحر الزخار: يسقط التعزير بالتوبة، ويقرب أنه إجماع المسلمين الآن لكثرة الإساءات فيما بينهم، ولم يعلم أن أحداً طلب تعزير من اعتذر إليه واستغفر، ولا من أقر بأنه قارف ذنباً خفيفاً، ثم تاب منه، ولاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء، إذ لم يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب وظهوره في فعل أو قول ). ولعل المراد من هذه العبارات التعزير الواجب حقاً لله تعالى، لأن الخلاف بين التعزير والحد هو في حقوق الله تعالى."

(الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة بن مصطفى الزحيلي، التعزیر، ج:7، ص:5568، ط: دار الفكر - سوريَّة - دمشق)

وفیہ ایضاً:

"وأما الحنفية فقالوا: إن التعزير إذا كان حقاً شخصياً لإنسان، فهو واجب لا عفو فيه؛ لأن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها، وإن كان حقاً لله تعالى فهو مفوض إلى رأي الإمام: إن ظهر له المصلحة فيه أقامه، وإن ظهر عدم المصلحة، أو علم انزجار الجاني بدونه، يتركه أي أن العفو فيه للإمام. وعبارة الكمال بن الهمام فيه هي: «ما وجب من التعزير حقاً لله تعالى يجب على الإمام، ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك."

(الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة بن مصطفى الزحيلي، التعزیر، ج:7، ص:5603، ط: دار الفكر - سوريَّة - دمشق)

فقط والله أعلم