سوال

والد صاحب کی وفات کے بعد ورثاء باہم رضامندی یعنی مصالحت سے ترکہ تقسیم  کرسکتے ہیں؟

جواب

واضح رہے کہ میراث میں اصل یہ ہے کہ مورث کی وفات کے بعد اس کے تمام  ورثاءکے درمیان  ترکہ کو شرعی حصوں کےمطابق تقسیم کیا جائے،تا کہ بعد میں کسی کو کسی پرا عتراض نہ ہو،البتہ اگر مورث کی وفات کے بعد ورثاء باہم رضامندی یعنی مصالحت سے ترکہ کو تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم کرسکتے ہیں بشرطیکہ سب ورثاء عاقل بالغ ہوں البتہ مصالحت کے بعد ہر وراث اپنے حصے پر قبضہ کرلے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"ثم شرع في مسألة التخارج فقال (ومن صالح من الورثة) والغرماء على شيء معلوم منها (طرح) أي اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه.

(قوله: ثم شرع في مسألة التخارج) تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث على شيء من التركة عين أو دين قال في سكب الأنهر وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان - رضي الله تعالى عنه - ربع الثمن فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم وفي رواية من الدنانير وفي رواية ثمانين ألفا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير.قلت: وله أحكام وشروط تقدمت آخر كتاب الصلح، وتقدم هناك أنهم لو أخرجوا واحدا، وأعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي على السواء وإن كان المعطى مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم قال الشارح هناك وقيده الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء اهـ فتأمله."

(‌‌كتاب الفرائض، ‌‌باب المخارج، 811/6، ط: سعید)

وفيه ايضاً:

"(أخرجت الورثة أحدهم عن) التركة وهي (عرض أو) هي (عقار بمال) أعطاه له (أو) أخرجوه (عن) تركة هي (ذهب بفضة) دفعوها له (أو) على العكس أو عن نقدين بهما (صح) في الكل صرفا للجنس بخلاف جنسه (قل) ما أعطوه (أو كثر) لكن بشرط التقابض.....وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي، سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه."

(‌‌كتاب الصلح، ‌‌فصل في التخارج، 642/5۔644، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم