سوال

 کیا قسطوں کے کاروبار میں پرسنٹ لگانا جائز ہے؟ مثلاً ایک چیز خریدار  کو دینا اور اُسے یہ کہنا کہ اتنے پرسنٹ کے منافع پر دوں گا، مطلب پرسنٹ کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب

 واضح رہے کہ قسطوں کے کاروبار کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ  جس چیز کو قسطوں پر فروخت کیا جا رہا ہو اس کی  قیمت متعین  اور معلوم ہو(چاہے اس میں پرسنٹ کالفظ استعمال کیاجائے)، اور ادائیگی کی  مدت معلوم ہو اور قسطوں کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں خریدار پر مالی جرمانہ عائد نہ ہو، لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر مذکورہ شرائط کی رعایت کرتے ہوئے قسطوں کا کاروبار کیا جائے تو  قسطوں کا  کاروبار جائز ہے۔ 

بدائع الصنائع میں ہے:

"(ومنها) أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة.فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك؛ فيحصل المقصود."

(کتاب البیوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، ج:5، ص:156، ط:دار الکتب العلمیة بیروت)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"أما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع ‌بثمن ‌مؤجل فيفسدان كان مجهولا."

(كتاب البيوع ، الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه وأنواعه، ج:3، ص:3، ط:دار الفکر بیروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ."

(كتاب الحدود، باب التعزير، ج:4، ص:61، ط:ایچ ایم سعید کمپنی)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة. هذا التعريف هو تعريف التقسيط الشرعي وأما تعريفه اللغوي: فهو تجزئة الشيء إلى أجزاءوذلك كتأجيل دين بخمسمائة قرش إلى خمسة أسابيع على أن يدفع منه مائة قرش كل أسبوع."

 (الكتاب الأول البيوع، المادۃ:157، ج:1، ص:128، ط:دار الجیل)

فقط واللہ اعلم.