سوال

میں ایک گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، اس گاڑی کی کیش قیمت 20لاکھ ہے، اور 4مہینوں کی مدت   پر 24لاکھ ہے، گاڑی کا مالک کہتاہے کہ اگر  مقرر قیمت ادا کرنے میں 4مہینوں سے تاخیر ہوئی تو پَر (ہر) مہینے کی تاخیر کی وجہ سے آپ کو مزید 1لاکھ دینے پڑیں گے، تو یہ سودا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں گاڑی کی خریداری کا معاملہ اگر ادھار پہ ہو، اور ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کیا جائے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ معاملہ متعین ہو، کل قیمت متعین ہو، مدت متعین ہو اور کسی قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اضافہ کی شرط نہ ہو، اگر اضافہ (جرمانہ) کی شرط ہوگی تو پورا معاملہ ہی فاسد ہوجائے گا۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ کے مطابق خرید و فروخت کا معاملہ  کرنا شرعاً ناجائز ہے۔

" تحفة الفقهاء للسمرقندي" میں ہے:

"باب الربا، الربا نوعان ربا الفضل وربا النساء فالأول هو فضل عين مال على المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن عند اتحاد الجنس

والثاني هو فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين وغير الموزونين عند اتحاد الجنس."

(کتاب البيوع، باب الربا، 2/ 25، ط:دار الكتب العلمية بيروت)

"فتاویٰ شامی"میں ہے:

"(وصح بثمن حال) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لئلا يفضي إلى النزاع

(قوله: لئلا يفضي إلى النزاع) تعليل لاشتراط كون الأجل معلوما؛ لأن علمه لا يفضي إلى النزاع، وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه لا يصح إذا كان الأجل مجهولا فعلته كونه يفضي إلى النزاع فافهم. وسيذكر المصنف في البيع الفاسد بيان الأجل المفسد وغيره. مطلب في التأجيل إلى أجل مجهول...ومنها اشتراط أن يعطيه الثمن على التفاريق أو كل أسبوع البعض فإن لم يشرط في البيع بل ذكر بعده لم يفسد، وكان له أخذ الكل جملة وتمامه في البحر"

(كتاب البيع، 4/ 531، ط:سعید)

وفيه أيضاً:

"والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال"

(کتاب الحدود، باب التعزیر، 4/ 62، ط:سعید)

"الموسوعة الفقهية الكويتية"میں ہے: 

"الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، قال ابن عبد البر: الثمن أبدا حال، إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله ونقل الأتاسي في شرح المجلة عن السراج في تعليل ذلك قوله: لأن الحلول مقتضى العقد وموجبه.....وقد تبين مما سبق أن الثمن إما أن يكون معجلا، وإما أن يكون مؤجلا. والثمن المؤجل إما أن يكون إلى موعد معين لجميع الثمن، وإما أن يكون منجما (مقسطا) على مواعيد معلومة....ومن جهة أخرى: فإن الثمن إما عين معينة، وإما دين ملتزم في الذمة.

ففي الثمن: إذا كان دينا يختلف الحكم في أدائه بحسب كونه معجلا أو مؤجلا أو منجما، فإذا كان مؤجلا أو منجما يتعين أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين على تفصيل ينظر في بحث (أجل).....هذا ما لم يكن هناك شرط على خلاف ذلك."

(البيع، الأثار المترتبة علی البیع، 9/ 37، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية کویت)

الدر المختار میں ہے:

"(و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط(لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) هو (من أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكون آدميا، فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء (ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه)."

(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد،  5/ 84، ط:سعيد)

فقط والله أعلم