سوال

ایک شخص جو بظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تنقیدی خیالات رکھتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ گورنروں،مثلاً حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حارث بن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین، کی ذاتی املاک کا نصف حصہ ضبط کیا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ  کے خیال میں یہ اموال ان گورنروں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے حاصل کیے تھے،  یہ شخص مزید کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ضبطی کا اقدام سرکاری ملازمین کی بدعنوانیوں کے سدباب کے لیے کیا تھا، یہ شخص مزید کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد یعنی بدعنوانی کے سدباب کے لیے حضرت عمروبن العاص، حضرت ابوموسی اشعری ، حضرت ابوہریرہ اور حضرت حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اموال کو ضبط کیا تھا، اب  سوال یہ ہےکہ:

(1) کیا واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مذکورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اموال کو اس بنیاد پر ضبط کیا تھا کہ وہ بدعنوانی میں ملوث تھیں؟

(2) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف مالی بدعنوانی کی نسبت کرنا شریعت کی رو سے کیسا ہے؟

(3) کیا اس عقیدے کو رکھنے والے شخص کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کوئی خاص موقف ہے؟ اس شخص کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟

جواب

(1) واضح رہے کہ   مذکورہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین   مفوضہ امور کی انجام دہی کے ساتھ اپنی گزر اوقات کے لئے تجارت  بھی کیا کرتے تھے، تو لوگ گورنری  اور اعلی سرکاری عہدوں پر فائز ہونے کی بنیاد پر ان کے ساتھ رعایت  کرتے تھے، جو کہ  ہدیہ(گفٹ) کے زمرے میں آتا تھا اور عوام کی جانب سے سرکاری عہدہ ار کو ملنے والا ہدیہ اور گفٹ  ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ بیت المال میں اس کو جمع کیا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ صحابہ کرام سےاس بنیاد پر ان کی ذاتی املاک کا نصف لے کر بیت المال میں جمع کرایاکہ لوگوں کی جانب سے جو رعایت ہوئی ہے یہ ہدیہ  میں داخل ہے، جس کی جگہ بیت المال ہے، نہ کہ اس بنیاد پر ان کی ذاتی املاک کا نصف لے کر بیت المال میں جمع کیا تھا کہ( العیاذ باللہ )مذکورہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدعنوان یا خائن تھے۔( ہرگز ایسا نہیں )

(2)صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم  اجمعین کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جس سے ان کی تنقیص لازم آتی ہو، ناجائز اور حرام ہے۔

(3) جو شخص بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص کرے یا ان پر طعن کرے ، وہ شخص فاسق اور بدعتی ہے، بلکہ امام ابوزرعہ رازی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص زندیق ہے۔

شرح العقائد النسفیة میں ہے:

"ويُكف عن ذكر الصحابة إلا بخير، لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم، ووجوب الكف عن الطعن فيهم، كقوله عليه الصلاة و السلام "لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم إن أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه، وكقوله عليه الصلاة والسلام: "أكرموا أصحابي،فإنهم خياركم " ، الحديث، وكقوله علیه الصلاة و السلام : "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً  من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم  ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى فيوشك أن يأخذه" ." ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من أكابر الصحابة أحاديث صحيحة.وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلات، فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر،كقذف عائشة، وإلا فبدعة وفسق وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين أي نسبتها إلى الزنا والعلماء الصالحين - جواز اللعن على معاوية الله وأحزابه؛ لأن غاية أمرهم البغي، والخروج على الإمام، وهو لا يوجب اللعن، وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية، حتى ذكر في "الخلاصة" وغيرها: أنه لا ينبغي اللعن عليه، ولا على الحجاج؛ لأن النبي ﷺ نهى عن لعن المصلين، ومن كان من أهل القبلة."

(ص: 372/271، ط: مکتبة البشری)

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة میں ہے:

"فعلم أن جميع ما قدمناه من الآيات هنا ومن الأحاديث الكثيرة الشهيرة في المقدمة يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام ببذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله ولم يخالف فيه إلا شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلوا فلا يلتفت إليهم ولا يعول عليهم."

(ج:2، ص: 608، ط: مؤسسة الرسالة - لبنان)

الإصابة في تمييز الصحابةمیں ہے:

"قال الإمام النووي: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به .قال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت سائر الأعصار.قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى.قال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة».قال الخطيب البغدادي في الكفاية» مبوبا على عدالتهم:ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن.والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم، المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له."

(ج: 1، ص: 22، ط: دار الكتب العلمية - بيروت)

الطبقات الكبرى لاِبن سعدمیں ہے:

"قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم. منهم سعد ابن أبي وقاص. ‌فشاطرهم ‌عمر ‌أموالهم ‌فأخذ ‌نصفا ‌وأعطاهم ‌نصفا.قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عمر كان إذا استعمل عاملا كتب ماله."

(الصحابة، الطبقة الاولي، ج:3، ص:233،  ط:دار الكتب العلمية - بيروت)

موسوعة السير للصلابيمیں ہے:

"وكان تطبيق هذا النظام أمراً احتياطياً في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ حيث شعر عمر بنمو الأموال لدى بعض الولاة ، فخشي أن يكون الولاة قد اكتسبوا شيئًا من هذه الأموال بسبب ولايتهم، وقد علق ابن تيمية على فعل عمر هذا ، فقال : وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة ، والمؤاجرة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحو ذلك هو من نوع الهدية ، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من عماله من كان له فضل ، ودين ، لا يتهم بخيانة ، وإنما شاطرهم لما كانوا خُصُّوا به لأجل الولاية من محاباة ، وغيرها ، وكان الأمر يقتضي ذلك، لأنه كان إمام عدل ، يقسم بالسوية  . وقد قام ع م عمر - رضي الله : عنه - بمشاطرة أموال عماله ، منهم : سعد بن أبي وقاص ، وأبو هريرة ، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم . وكان رضي الله عنه يكتب أموال عماله ؛ إذا ولاهم ، ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك ، وربما أخذه منهم ، وقد قام أيضًا بمشاطرة بعض أقارب الولاة لأموالهم ، إذا ما رأى مبرراً لذلك ، فقد أخذ من أبي بكرة نصف ماله ، فاعترض أبو بكرة قائلاً : إني لم آل لك عملاً ! فقال عمر : ولكن أخاك على بيت المال ، وعشور الأبلة ، فهو يقرضك المال تتجر به."

(الفصل الخامس، المبحث الثالث، ج: 4، ص: 370، ط: دارابن کثیر)

فقط واللہ اعلم