سوال

 اگر ایک شخص سفر پر ہو اور سفر کے دوران اس کو احتلام ہوجائے تو دورانِ  سفر تو غسل کرنا مشکل ہوتا ہے تو اگر نماز کا وقت قضا  ہونے والا ہو تو احتلام کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر کوئی تدبیر ہو تو اس کی بھی راہ نمائی فرمائیں!

جواب

سفر کے دوران غسل واجب ہونے کی صورت میں اگر پانی دستیاب ہو تو غسل کرنا لازم ہوگا، ایسی صورت میں غسل کیے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا چاہے نماز قضا ہونے والی ہو،البتہ بعض فقہاءِ کرام نے ایسی صورت میں (جب کہ وقت بہت تنگ ہو اور وضو یا غسل کی صورت میں نماز کا وقت فوت ہونے کا یقین ہو) یہ حکم لکھا ہے کہ احتیاط کے پیشِ نظر فی الوقت تیمم کرکے نماز پڑھ لے(بشرطیکہ جسم ظاہری ناپاکی سے پاک ہو)، لیکن پھر جلد ہی وضو یا غسل کرکے نماز دوبارہ ادا کرلے، اور وضو کرکے نماز دہرانا اس پر لازم ہوگا۔

لیکن اگر سفر کے دوران غسل واجب ہونے کی صورت میں   پانی دست یاب نہ ہونے کی وجہ سے غسل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ پانی کا انتظام ہوتے ہی غسل کرلینا چاہیے، لیکن اس دوسری صورت (یعنی پانی دست یاب نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی صورت ) میں جو نمازیں تیمم سے پڑھ لی ہوں وہ ادا ہوجائیں گی، ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 232):

"(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبعده) ولو مقيماً في المصر (ميلاً) أربعة آلاف ذراع،  (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك ... (أو برد) يهلك الجنب أو يمرضه.

 (قوله: من عجز) العجز على نوعين: عجز من حيث الصورة والمعنى، وعجز من حيث المعنى فقط، فأشار إلى الأول بقوله: لبعده، وإلى الثاني بقوله: أو لمرض، أفاده في البحر ... (قوله: يهلك الجنب أو يمرضه) قيد بالجنب؛ لأن المحدث لايجوز له التيمم للبرد في الصحيح خلافاً لبعض المشايخ كما في الخانية والخلاصة وغيرهما. وفي المصفى أنه بالإجماع على الأصح، قال في الفتح: وكأنه لعدم تحقيق ذلك في الوضوء عادة. اهـ. واستشكله الرملي بما صححه في الفتح وغيره في مسألة المسح على الخف من أنه لو خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم. قال: وليس هذا إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه، فيتجه ما في الأسرار من اختيار قول بعض المشايخ. أقول: المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله - إن شاء الله تعالى -، نعم مفاد التعليل بعدم تحقيق الضرر في الوضوء عادةً أنه لو تحقق جاز فيه أيضاً اتفاقاً، ولذا مشى عليه في الإمداد؛ لأن الحرج مدفوع بالنص، هو ظاهر إطلاق المتون (قوله: ولو في المصر) أي خلافاً لهما (قوله: ولا ما يدفئه) أي من ثوب يلبسه أو مكان يأويه. قال في البحر: فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لايباح له التيمم إجماعاً". 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 246):

’’ (لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترا لفواتها إلى بدل، وقيل يتيمم لفوات الوقت. قال الحلبي: فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده.

(قوله لفواتها) أي هذه المذكورات إلى بدل؛ فبدل الوقتيات والوتر القضاء، وبدل الجمعة الظهر فهو بدلها صورة عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل، والجمعة خلف عنه خلافا لزفر كما في البحر (قوله وقيل يتيمم إلخ) هو قول زفر. وفي القنية أنه رواية عن مشايخنا بحر، وقدمنا ثمرة الخلاف (قوله قال الحلبي) أي البرهان إبراهيم الحلبي في شرحه عن المنية، وذكر مثله العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية حيث ذكر فروعا عن المشايخ، ثم قال ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليله، وهو أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فوته. قال شيخنا ابن الهمام ولم يتجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه، وهو إنما يتم إذا أخر لا لعذر. اهـ. وأقول: إذا أخر لا لعذر فهو عاص. والمذهب عندنا أنه كالمطيع في الرخص، نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق، فينبغي أن يقال يتيمم ويصلي ثم يعيد الوضوء كمن عجز بعذر من قبل العباد، وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد. وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب، وكذا ذكره في [الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية] . اهـ ما في الحلية.

قلت: وهذا قول متوسط بين القولين، وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره الشارح، ثم رأيته منقولا في التتارخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعا، فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته، بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة، ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم يعيد، والله تعالى أعلم۔‘‘

فقط واللہ اعلم