سوال

 ہم اپنے مال کی امپورٹ کرتے ہیں،ہمارے پاس سیلز ٹیکس کی انوائس ہوتی ہے،عموماً یہ انوائس مارکیٹ میں 3-5 فیصد میں بکتی ہےیعنی ایک لاکھ کی اگر کوئی  انوائس لےتو اسے 3 ہزار سے 5 ہزار ادا کرنے ہوتے ہیں  ہم  لوگ کسی کو بلا معاوضہ دیتے ہیں اور کبھی کسی سے ایک لاکھ پر 1 ہزار لیتے ہیں تو کیا یہ 1 ہزار روپے لینا مناسب ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں  سیلز ٹیکس انوائس کی رسید شرعا مال نہیں ہے بلکہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے ؛لہذا اس رسید کی خرید و فروخت شرعًا  ناجائز ہے اور  اس خرید و فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی شرعًا حلال نہیں ہے۔

بدائع الصنائع میں  میں ہے:

"(ومنها) أن يكون مالا لأن البيع مبادلة المال بالمال."

(کتاب البیوع، فصل فی  الشرط الذی یرجع  الی المعقود علیہ ج:5 ،ص:140، دار الکتب العلمیۃ)

فتاوی شامی میں ہے:

"(بطل بيع ما ليس بمال) والمال ما ‌يميل ‌إليه ‌الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر فخرج التراب ونحوه (كالدم) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (والميتة) سوى سمك وجراد

(قوله بطل بيع ما ليس بمال) أي ما ليس بمال في سائر الأديان بقرينة قوله: والبيع به فإن ما يبطل سواء كان مبيعا أو ثمنا ما ليس بمال أصلا بخلاف نحو الخمر فإن بيعه باطل إذا تعين كونه مبيعا، أما لو أمكن اعتباره ثمنا فبيعه فاسد كما علمته من الضابط المذكور آنفا؛ لأن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ولذا ينفسخ البيع بهلاك المبيع دون الثمن، ولأن الثمن غير مقصود بل هو وسيلة إلى المقصود وهو الانتفاع بالأعيان."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد :5، ص:50، ایچ ایم سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"قوله والمال) أي من حيث هو لا المذكور قبله؛ لأن التعريف المذكور يدخل فيه الخمر فهي مال، وإن لم تكن متقومة، ولذا قال بعده: وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير فإن المتقوم هو المال المباح الانتفاع به شرعا وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، وأنه خرج بالادخار، المنفعة فهي ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح، فالأولى ما في الدرر من قوله المال موجود يميل إليه الطبع إلخ فإنه يخرج بالموجود المنفعة فافهم."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد :5،ص:50، ایچ ایم سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة»

(قوله: بيع البراءات) جمع براءة وهي الأوراق التي يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلاد بحظ كعطاء أو على الأكارين بقدر ما عليهم وسميت براءة؛ لأنه يبرأ بدفع ما فيها ط. (قوله: بخلاف بيع حظوظ الأئمة) بالحاء المهملة والظاء المشالة جمع حظ، بمعنى: النصيب المرتب له من الوقف أي فإنه يجوز بيعه، وهذا مخالف لما في الصيرفية فإن مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب لا يجوز، ط عن حاشية الأشباه قلت: وعبارة الصيرفية هكذا سئل عن بيع الخط قال: لا يجوز؛ لأنه لا يخلو إما إن باع ما فيه أو عين الخط لا وجه للأول؛ لأنه بيع ما ليس عنده ولا وجه للثاني؛ لأن هذا القدر من الكاغد ليس متقوما بخلاف البراءة؛ لأن هذه الكاغدة متقومة."

(کتاب البیوع، ج :4،ص:516،ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم