سوال

میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا طالب علم ہوں میری آرٹکلشپ جاری ہے اور ساتھ امتحانات بھی پاس کرنے ہیں جو اندازاً اگلے دو سالوں میں ہو جائیں    گے۔ میں خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے شادی کرنا چاہتاہوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے شادی کے بعد اولاد کا سلسلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پڑھائي پر توجہ نہیں دے پاؤں گا۔ کیا اس صورت میں اولاد کی روک تھام کے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب

مذکورہ عذر کی وجہ سے محدود مدت کے لیے  اولاد کی روک تھام کے عارضی ذرائع استعمال کرنا جائز ہے، البتہ مستقل بنیادوں پر ایسا کرنا  جائز  نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها. اهـ. فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان، وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها. اهـ. لكن قول الفتح فليعتبر مثله إلخ يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذر، كقولهم: مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل، وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔[تنبيه] أخذ في النهر من هذا ومما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها.قلت: لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل. اهـ. نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين. فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب، وما في النهر على ما قاله المشايخ والله الموفق."

(کتاب النکاح، باب نکاح الرقیق، مطلب فی حکم العزل، ج:3، ص:176، ط:ایچ ایم سعید کمپنی)

المحیط البرہانی میں ہے:

"جئنا إلى مسائل العزل، وتفسيره: أن يطأ الرجل امرأته أو أمته (96أ2) فيعزل عنها قبل أن يقع الماء في الرحم مخافة الحبل، فنقول: اختلف أصحاب رسول الله عليه السلام في العزل، فعلي رضي الله عنه يكره ذلك، وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا لا يكرهون ذلك، إلا أن علماءنا رحمهم الله قالوا في المرأة المنكوحة: يشترط رضا المولى عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما يشترط رضا الأمة، وفي الأمة المملوكة لا يشترط رضاها بلا خلاف، والمسألة على هذا الوجه مذكورة في «الجامع الصغير» ، وفي «فتاوى أهل سمرقند:» أنه إذا عزل خوفا من الولد السوء لفساد هذا الزمان فهو جائز من غير رضا المرأة."

(کتاب الإستحسان و الکراھیة، الفصل التاسع عشر فی التداوی الخ، ج:5، ص:373، دار الکتب العلمیة بیروت)

فقط واللہ اعلم