سوال

سات بندوں نے قربانی کے لیے گاۓخریدی ہے، بقول ان کے خریدتے وقت خاصی موٹی تازی فربہ تھی، لیکن گھر لے آنے کے بعد وہ اب چارہ بھوس نہیں کھاتی، مٹی وریت کھاتی ہے جس کی وجہ سے دن بدن نہایت کمزور و لاغر ہوتی چلی جا رہی ہے، اب وہ اس گاۓ کو تبدیل کرنے چاہتے ہیں، لیکن ان شرکاء میں دو بندے صاحبِ نصاب نہیں ہیں، تو کیا ان کے ہوتے ہوئے قربانی کے لیے اس گاۓ کو فروخت کرکے دوسری گاۓ خرید سکتے ہیں؟ ،دوسری بات کیا گاۓ وغیرہ کا مٹی کھانا ،چارہ نہ کھانا ،یہ عیوب میں شمار کیا جائے گا ؟جب کہ تاجروں اور لوگوں میں عیب شمار کیا جاتا ہو؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگریہ بیماری عیب کی حدتک نہیں پہنچی ہے پھرتواسی جانورکوقربا ن کیاجائے، لیکن اگر یہ بیماری عیب کی حد تک پہنچ جائے ،اس طور پر کہ یہ جانور کمزوری کی وجہ سے قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، پھرتوصاحب نصاب شخص کےلیےاس جانور کی قربانی جائز نہیں ہےاورغریب کےلیےاگرچہ اس  کی قربانی جائز ہے،لیکن صاحبِ نصاب حصہ داروں  کوتاوان سےبچانےکےلیےبہتر یہ ہےکہ سب متفقہ طور پراس جانور کوبیچ کردوسرا جانور خرید لیں اوراس کوقربان کردیں۔

تبیین الحقائق میں ہے :

"ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع من التضحية كان عليه أن يقيم غيرها مقامها إن كان غنيا، وإن كان فقيرا يجزئه ذلك؛ لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم يتعين بالشراء.والفقير ليس عليه واجب شرعا فتعينت بشرائه بنية الأضحية، ولا يجب عليه ضمان نقصانها؛ لأنها غير مضمونة عليه فأشبهت نصاب الزكاة، وعن أبي سعيد أنه قال «اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية قال فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ضح به» رواه أحمد، ويحمل على أنه كان فقيرا".

(كتاب الأضحية، ما يضحى به، ج:6، ص:6، ط:المطبعة الكبرى الأميرية)

البحرالرائق میں ہے:

"فلو قال كلاما نفسيا: لله علي أن يضحي بهذه الشاة ولم يذكر بلسانه شيئا فاشترى شاة بنية الأضحية إن كان المشتري غنيا لا تصير واجبة باتفاق الروايات فله أن يبيعها ويشتري غيرها، وإن كان فقيرا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في ظاهر الرواية تصير واجبة بنفس الشراء وروى الزعفراني عن أصحابنا لا تصير واجبة وأشار إليه شمس الأئمة السرخسي في شرحه، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني في شرحه وقال: إنه ظاهر الرواية."

(کتاب الأضحية، 199/8، ط:دار الكتاب الإسلامي)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"قال (وإذا اشترى أضحية، ثم باعها فاشترى مثلها فلا بأس بذلك)؛ لأن بنفس الشراء لا تتعين الأضحية قبل أن يوجبها، وبعد الإيجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويكره، وفي قول أبي يوسف رحمه الله لا يجوز لتعلق حق الله تعالى بعينها، ولكنهما يقولان تعلق حق الله تعالى بها لا يزيل ملكه عنها، ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيع باعتبار الملك والقدرة على التسليم ألا ترى أنا نجوز بيع مال الزكاة لهذا.

والأصل فيه ما روي أن «النبي عليه الصلاة والسلام دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه ليشتري له شاة للأضحية فاشترى شاة، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله في صفقتك أما الشاة فضح بها وأما الدينار فتصدق به» فقد جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه بعد ما اشتراها للأضحية، وإن كانت الثانية شرا من الأولى، وقد كان أوجب الأولى فتصدق بالفضل فيما بين القيمتين أما جواز الثانية عن الأضحية فلاستجماع شرائط الجواز وأما التصدق فإنه لما أوجب الأولى فقد جعل ذلك القدر من ماله لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل شيئا منه لنفسه فيتصدق بفضل القيمة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالتصدق بالدينار.

ومن أصحابنا رحمهم الله من قال هذا إذا كان فقيرا أما إذا كان غنيا ممن يجب عليه الأضحية فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة؛ لأن في حق الغني الوجوب عليه بإيجاب الشرع فلا يتعين بتعيينه في هذا المحل ألا ترى أنها لو هلكت بقيت الأضحية عليه. فإذا كان ما يضحي به محلا صالحا لم يلزمه شيء آخر وأما الفقير فليس عليه أضحية شرعا، وإنما لزمه بالتزامه في هذا المحل بعينه؛ ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء آخر. فإذا استفضل لنفسه شيئا مما التزمه كان عليه أن يتصدق به."

(كتاب الذبائح، باب الأضحية، ج:12، ص:13، ط:دار المعرفة)

فقط واللہ اعلم