1۔اگر بالغ لڑکا بالغہ لڑکی کو پیغام ِ نکاح دے اور وہ اسے قبول کرلے تو کیا اس طرح سے وہ اس لڑکے کی مخطوبہ بن جائے گی؟ یا اس لڑکی کے والدین سے بات کرنے پڑے گی؟نیز اگر ایسی صورت میں کوئی اور لڑکا اس لڑکی کو نکاح پیغام دے تو یہ خطبہ علی الخطبہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں ؟
2۔شرعًا مخطوبہ سے کس حد تک بات چیت کرسکتے ہیں؟
بالغ لڑکے کا بالغہ لڑکی سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرنا اور لڑکی کا اس سے نکاح پر راضی ہونااس کو قبول کرنا،یہ باقاعدہ رسماً پیغام نکاح نہیں ہےکہ اس کو خطبہ کہاجائے،اس طرح لڑکی اس لڑکے کی مخظوبہ نہیں بنے گی،یہ تو محض لڑکے اور لڑکی کی دوستی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دیگر محبت کے دعووں کی طرح ایک دعوی ہے ۔
اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اپنے والدین / سرپرستوں سے کہے کہ فلاں لڑکی کے گھر نکاح کا پیغام دیں،پھر لڑکی کے والدین / سرپرست اور لڑکی سب کا اگر اس لڑکے سے نکاح کی طرف میلان ہو رہاہو تو اس وقت یہ لڑکی اس لڑکے کی مخطوبہ شمار ہوگی ،چنانچہ اس طرح باقاعدہ رسما ً پیغام نکاح کے بعد اگر کوئی دوسرا لڑکا اس لڑکی کے والدین کو پیغام نکاح دیتا ہے تو بھی جائز ہے، البتہ اگر لڑکی والوں کا پہلے والوں کی طرف میلان پیدا ہوگیا ہوتو پھر پیغام نکاح دینا درست نہ ہوگا۔
عمدة القاری میں ہے :
"قوله: ولا يخطب بالنصب ولا زائدة وبالرفع نفيا وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهي أي نهى وقال لا يخطب قوله أخيه يتناول الأخ النسبي والرضاعي والديني قوله أو يأذن له الخاطب أي حتى يأذن الأول للثاني وقيل هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم وفقهاء الأمصار على عدم النسخ وأنه باق وخطبة الشارع كانت قبل النهي وأغرب أبو سليمان فقال إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبطل وعند داود بطلان نكاح الثاني والأحاديث دالة على إطلاق التحريم وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز وقال ابن العربي اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب فقيل بالأول فيتحلل فإن لم يفعل فارقها قاله ابن وهب وقيل أن النهي في حال رضا المرأة به وركونها إليه وبه فسر في الموطأ دون ما إذا لم يركن ولم يتفقا على صداق وقال أبو عبيد هو وجه الحديث وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق واستثنى ابن القاسم من النهي ما إذا كان الخاطب فاسقا وهو مذهب الأوزاعي واستثنى ابن المنذر فيما إذا كان الأول كافرا وهو خلاف قول الجمهور والحديث خرج على الغالب ولا مفهوم له وقال ابن نافع يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق وخطأه ابن حبيب وقالت الشافعية والحنابلة محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا بالإجابة فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ولم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة وعند الحنابلة في ذلك روايتان وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك فقولان عند الشافعية الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضا وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز."
(كتاب النكاح،باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع،20/ 132،ط:دار الفكر)
فتاوی شامی میں ہے:
"وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره وترضى به، فلو سكتت فقولان.
(قوله: وأما الخالية) أي عن نكاح وعدة. (قوله: إذا لم يخطبها غيره وترضى به إلخ) نقله في البحر عن الشافعية، وقال: ولم أره لأصحابنا، وأصله الحديث الصحيح «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وقيدوه بأن لا يأذن له اهـ أي بأن لا يأذن الخاطب الأول، وهو منقول عندنا، فقد قال الرملي: وفي الذخيرة كما «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الاستيام على سوم الغير»
نهى عن الخطبة على خطبة الغير والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول، كذا في التتارخانية في باب الكراهية فافهم. اهـ. (قوله: فلو سكتت فقولان) أي للشافعية. قال الخير الرملي: وقولهم لا ينسب إلى ساكت قول يقتضي ترجيح الجواز. اهـ.
قلت: هذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قلبها إلى الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا."
(کتاب الطلاق،باب العدۃ،فصل فی الحداد،3/ 533،ط:سعید)
2۔جب تک مخطوبہ سے نکاح نہ ہوجائے تو وہ دیگر اجنبی عورتوں کی طرح نامحرم ہی رہتی ہے؛ لہذا اس سےسے تعلقات رکھنا، ملنا جلنا، اور ہنسی مذاق یا بغیر ضرورت شدیدہ بات چیت کرنا شرعًاجائز نہیں ہے۔
فتاوی شامی میں ہے:
"ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزاً عطست أو سلّمت فيشمتها و يرد السلام عليها، وإلا لا۔ انتهى۔
(قوله: وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزاً بل شابةً لا يشمّتها، ولا يرد السلام بلسانه۔ قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلّم الرجل أولاً، وإذا سلّمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزاً رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابةً رد عليها في نفسه، وكذا الرجل إذا سلّم على امرأة أجنبية، فالجواب فيه على العكس."
(کتاب الحظر والاباحۃ،فصل فی النظر واللمس،369/6،ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144601101617
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن