سوال

1۔ وضو میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ساتھ پانی ڈالیں یا الگ الگ؟

2۔ غسلِ جنابت میں کیا صرف غسل کے فرائض ادا کرنے سے غسل ہوجاتا ہے یا سنتیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں؟

3۔ نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں وہ نماز کی ادائیگی کے بعدکب پڑھنی چاہئیں؟ فرض کے فوراًبعد یا سنتوں کے بعد؟

جواب

1۔ واضح رہے کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنتِ مؤکدہ ہے، یعنی جس کے چھوڑنے کے باوجود وضو تو ہوجائے گا، البتہ ترکِ سنت کا گناہ ہوگا، نیز کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے مستقل طور پر تین مرتبہ الگ الگ پانی سے کلی کرلی جائے، پھر اس کے بعد اسی طرح تین بار الگ الگ پانی لے کر ناک میں ڈالا جائے۔

2۔ ملحوظ رہے کہ غسل کے تین فرائض ہیں:(1) اچھی طرح کلی کرنا، (2) اور ناک میں پانی ڈالنا، (3) تمام بدن میں ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔

اگر کوئی غسلِ جنابت میں، یا حیض و نفاس سے پاکی کے بعد غسل میں صرف مذکورہ بالا تینوں فرائض ہی پوری کرلے تو اس کا غسل ہوجائے گا، اور اسے پاکیزگی حاصل ہوجائے گی، تاہم بہتر یہ کہ وہ سنن و آداب کا بھی لحاظ رکھے۔

3۔ واضح رہے کہ فرض نماز کے بعد ادا کیے جانے والی سنتیں فرض کے تابع اور اس کےلیے مکمِّل ہوتی ہیں، اس لیے جن نمازوں کے بعد سننِ مؤکدہ ہیں (مثلاً:ظہر، مغرب اور عشاء) ان نمازوں کے بعد طویل اذکار، وظائف اور دعاؤں کا وقفہ نہ کرنا بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ ان نمازوں کے بعد مختصر ذکر اور دعا کرکے سنتیں ادا کی جائیں اور بقیہ اذکار سنتوں کے بعد کئے جائیں، کیوں کہ سنتوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار بھی فرائض کی بعد ہی شمار ہوتے ہیں، یاد رہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب فرض کے بعد سنتیں اسی مقام پر پڑھی جارہی ہوں، ہاں اگر سنتیں گھر میں پڑھنی ہوں تو اذکار راستہ میں بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔اور جن نماز  وں کے بعد سننِ مؤکدہ نہیں ہیں (جیسے:فجر و عصر) ان کے بعد اذکار و وظائف پڑھنا مطلقاً مستحب ہے۔

فتاویٰ عالمگيری میں ہے:

"(ومنها المضمضة والاستنشاق) والسنة أن يتمضمض ثلاثا أولا ثم يستنشق ثلاثا ويأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا في كل مرة وكذا في محيط السرخسي. وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم وحد الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن. كذا في الخلاصة.  إن ترك المضمضة والاستنشاق أثم على الصحيح؛ لأنهما من سنن الهدى وتركها يوجب الإساءة بخلاف السنن الزوائد فإن تركها لا يوجب الإساءة هكذا في السراج الوهاج. وإن أخذ الماء بكفه ورفع منه بفيه ثلاث مرات وتمضمض يجوز ولو رفع الماء من الكف بأنفه ثلاث مرات واستنشق لا يجوز؛ لأنه يعود الماء المستعمل في الاستنشاق لا المضمضة هكذا في المحيط. وإذا أخذ الماء بكفه فتمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز ولو كان على عكسه لا يجوز. كذا في السراج الوهاج."

(كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني في سنن الوضوء، ج:1، ص:6، ط:رشيدية كوئته)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و‌‌فرض الغسل) أراد به ما يعم العملي كما مر، وبالغسل المفروض كما في الجوهرة، وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون كذا البحر، يعني عدم فرضيتها فيه وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة (غسل) كل (فمه) ويكفي الشرب عبا لأن المج ليس بشرط في الأصح (وأنفه) حتى ما تحت الدرن (و) باقي (بدنه) لكن في المغرب وغيره: البدن من المنكب إلى الألية، وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة داخلة تبعا شرعا (لا دلكه) لأنه متمم، فيكون مستحبا لا شرطا، خلافا لمالك.......(وسننه) كسنن الوضوء سوى الترتيب. وآدابه كآدابه سوى استقبال القبلة؛ لأنه يكون غالبا مع كشف عورة.

وفي الرد: (قوله: وسننه) أفاد أنه لا واجب له ط. وأما المضمضة والاستنشاق فهما بمعنى الفرض؛ لأنه يفوت الجواز بفوتهما، فالمراد بالواجب أدنى نوعيه كما قدمناه في الوضوء. (قوله: كسنن الوضوء) أي من البداءة بالنية والتسمية والسواك والتخليل والدلك والولاء إلخ وأخذ ذلك في البحر من قوله ثم يتوضأ."

(كتاب الطهارة، فرض الغسل، ج:1، ص:151،156، ط:ايج ايم سعيد كرتشي)

فتاویٰ عالمگيری میں ہے:

"(الفصل الأول في فرائضه) وهي ثلاثة: المضمضة، والاستنشاق، وغسل جميع البدن على ما في المتون. وحد المضمضة والاستنشاق كما مر في الوضوء من الخلاصة."

(كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الأول في فرائض الغسل، ج:1 ،ص:13،  ط:رشيدية كوئته)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.

وفي الرد: (قوله إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.

وقول عائشة بمقدار لا يفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريبا، فلا ينافي ما في الصحيحين من «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لا تسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.

وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق (قوله قال الحلبي إلخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم المعارضة ط (قوله ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيها كانت خلاف الأولى الذي هو معنى لا بأس (قوله وفي حفظي إلخ) توفيق آخر بين القولين، المذكورين، وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد: أي القليلة التي بمقدار " اللهم أنت السلام إلخ " لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك، بل هو أو ما قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية لما علمت من عدم دليل التحريمية فافهم."

(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها، ج:1، ص:30، ط: سعيد كراتشي)

فقط والله أعلم