سوال

کیا ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو لوگ صاحبِ نصاب ہیں مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو ریاست ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کرے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو گنہگار ہیں اور ریاست فقط انہیں سرزنش اورتنبیہ کرے،مگر ریاست ان سے جبراً زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتی؛ کیا یہ نقطہ نظر درست ہے؟

جواب

بصورتِ مسئولہ وہ مسلمان شخص جس پر زکات کی ادائیگی واجب ہو اور وہ اُس کے باوجود زکات ادا نہ کرے تو  اسلامی ریاست و حکومت فقط اُسے زکات کی ادائیگی کا پابند کرسکتی ہے، اُس کے لیے اُسے قید وغیرہ کر کے بھی مجبور کیا جاسکتا ہے، لیکن اُس شخص کی اجازت و مرضی کے بغیر اُس کے مال سے  زکات وصول نہیں کی جاسکتی،حکومت کو اِس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اموالِ باطنہ یعنی سونا چاندی نقدی اور مالِ تجارت کی زکات زبردستی وصول کرے اور اِس طرح زکات بھی  ادا  نہیں ہوگی۔البتہ اسلامی حکومت میں اموالِ ظاہرہ یعنی عشر و خراج اورسائمہ جانور (اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریوں) کی زکات زبردستی وصول كي جاسکتی ہے۔

بہرصورت اسلامی حکومت کے لیے زبردستی زکات وصول کرنا تو جائز نہیں ہے لیکن زکات واجب ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ خدا کے عذاب اور غصب کو دعوت دینے کے مترادف ہے،قرآن میں زکات ادا نہ کرنے والے شخص سے متعلق ارشادِ خداوندی ہے:

"يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ ‌فَتُكْوى ‌بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ."(التوبة، آيت نمبر 35)

"ترجمہ: جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اُن کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اِس سے اُن کی پیشانیوں، پہلووٴں اور پیٹھوں کو داغاجائے گا۔"

بخاری شریف میں ہے:

"عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك."

(کتاب الزکوۃ، باب اثم مانع الزکوۃ، ج:2، ص: 106، ط: سلطانیة)

"ترجمہ: ایسے شخص کا مال قیامت کے دن ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا ،جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے ، اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے ہوں گے،پھر وہ سانپ اُس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا(اور کاٹے گا) اور کہے گا کہ میں تیرا ما ل ہوں ، میں تیرا جمع کیاہوا خزانہ ہوں۔"

فتاوی شامی میں ہے:

"واختلف في الأموال الباطنة؛ ففي الولوالجية وشرح الوهبانية المفتى به عدم الإجزاء. وفي المبسوط الأصح الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء، حتى أفتي أمير بلخ بالصيام لكفارة عن يمينه؛ ولو أخذها الساعي جبرا لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبر بالحبس ليؤدي بنفسه لأن الإكراه لا ينافي الاختيار. وفي التجنيس: المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة.

وفي الرد:(قوله واختلف في الأموال الباطنة) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر؛ لأنها بالإخراج تلتحق بالأموال الظاهرة كما يأتي في بابه والأموال الظاهرة هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر به على العاشر؛ ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافا أيضا.

مطلب فيما لو صادر السلطان جائرا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه قال في التنجيس والولوالجية: السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات قيل إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانيا؛ لأنه فقير حقيقة.

ومنهم من قال: الأحوط أن يفتى بالأداء ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح، وإذا لم ينو منهم من قال يؤمر بالأداء ثانيا. وقال أبو جعفر: لا لكون السلطان له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقة، فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه وبه يفتى، وهذا في صدقات الأموال الظاهرة.

أما لو أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه، فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز. والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة. اهـ.

أقول: يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع به التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح، بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه لما كان له ولاية أخذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار ولذا تجزيه سواء نوى التصديق عليه أو لا.

هذا، وفي مختارات النوازل: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز، ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع قيل يجوز أيضا وبه يفتى، وكذا إذا دفع إلى كل جائر نية الصدقة؛ لأنهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة اهـ وهذا موافق لما صححه في المبسوط، وتبعه في الفتح، فقد اختلف التصحيح والإفتاء في الأموال الباطنة إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ما هو الأحوط.

قلت: وشمل ذلك ما يأخذه المكاس؛ لأنه وإن كان في الأصل هو العاشر الذي ينصبه الإمام، لكن اليوم لا ينصب لأخذ الصدقات بل لسلب أموال الناس ظلما بدون حماية فلا تسقط الزكاة بأخذه كما صرح به في البزازية فإذا نوى التصديق عليه كان على الخلاف المذكور."

(كتاب الزكاة، ج:2، ص:289-290، ط:سعيد)

وفيه ايضاً:

"ثم قال في البحر: والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأن للسلطان أو نائبه ولاية أخذها، وإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه وإن كان في الباطنة فلا. اهـ."

(كتاب الزكاة، ج:2، ص:289-290، ط:سعيد)

فقط والله تعالى اعلم