سوال

 ایک onlineپروگرام میں ،میں نے حصہ لیا تھا جس وہ مختلفtask دیتےتھے اور اس کے بدلے روپے ملتے تھے مثال کوئی ویب سائٹس وزٹ کرنے اور کچھ انوسٹ کرکے ایک آن لائن ٹریڈینگ ايپ پر کورس کرنے پر بھی نفع ملتا ہے، کیایہ فائدہ جائز ہے یا ناجائز ،رہ انمائی فرمائیں؟

جواب

صورت مسئولہ میں  مذکورہ پروگرام میں حصہ لے کر ٹاسک ملنے پر ویب سائٹ وزٹ کرکے  منافع کمانا درست نہیں ہے کیوں کہ شرعاً یہ منفعت ِغیر مقصودہ ہے،نیز اکثر اوقات ایسے طریقےجعلسازی پر مبنی ہوتے ہیں ،جن کا مقصد ویب سائٹ پر وزیٹر بڑھا کر   لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے،اس لیے شرعاً ایسے پروگراموں میں  حصہ لینا ناجائز ہے،اگر کچھ رقم حاصل کرلی ہو  تو اسے واپس کرناضروری ہوگا،ورنہ غرباء پر صدقہ کردی جاۓ۔

مسند احمد میں ہے:

"حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب."

(عن أبي أمامة،٥٣٤/٣٦ ط: مؤسسة الرسالة)

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

"عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌غشنا فليس منا."

(كتاب البيوع والأقضية‌‌، ما ذكر في الغش،٥٦٣/٤، ط: مكتبة العلوم والحكم)

وفیہ ایضا:

"عن ثوبان، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم ‌الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما."

(كتاب البيوع والأقضية‌‌، ‌‌في الوالي والقاضي يهدى إليه،٤٤٤/٤، ط: مكتبة العلوم والحكم)

فتاوی شامی میں ہے:

"هي) لغة: اسم للأجرة وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى به، يقال أعظم الله أجرك. وشرعا (تمليك نفع) مقصود من العين (بعوض) حتى لو استأجر ثيابا أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالإجارة فاسدة في الكل، ولا أجر له ‌لأنها ‌منفعة ‌غير مقصودة من العين بزازية وسيجيء".

[كتاب الإجارة،٤/٦،ط : دار الفكر]

فتاوی شامی میں ہے:

"لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن؛ لأن الغش حرام (قوله؛ لأن الغش حرام) ذكر في البحر أو الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة، عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته، قال الصدر لا نأخذ به. اه. قال في النهر: أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. اه قلت: وفيه نظر؛ لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة."

(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في الصلح عن العيب،٤٧/٥، ط:سعيد)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"فإنما حصل له الربح فيه بسبب خبيث شرعا والسبيل في ‌الكسب ‌الخبيث التصدق."

(كتاب الكراهية، فصل في البيع،٢٧/٦، ط: دار المعرفة)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"استأجر إنسان حصانا ليربطه أمام داره، أو ليجنبه، أو استأجر ثيابا ليضعها في بيته ليظن الناس أن له حصانا، أو ثيابا نفيسة ليراها الناس ويظهر بها بمظهر الأغنياء فالإجارة فاسدة ولا تجب الأجرة فيها؛ ‌لأنها ‌منفعة ‌غير ‌مقصودة ‌من ‌العين في الشرع ونظر العقلاء.ولا يكفي لصحة الإجارة أن تكون المنفعة مقصودة للمستأجر، بل لا بد أن يكون فيها منفعة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء.والإجارة وإن كانت تجب باستعمال المأجور في الإجارة الفاسدة إلا أنه لا بد لذلك من أن تكون تلك الإجارة معقودة على ما فيه منفعة مقصودة، فاستئجار التفاح للشم والحلي لوضعها في محل منظور من البيت فاسد إلا أنه يجوز استعارة الحلي للتزين بها وهذا ما تختلف به الإعارة عن الإجارة فالإعارة فيه جائزة والإجارة فاسدة".

[ ‌‌(المادة 405) الإجارة في اللغة،٤٤٢/١،ط : دار الجيل]

وفیہ ایضا : 

"‌أما ‌إذا ‌كان ‌العوض ‌غير ‌معلوم أي مجهولا فيكون هبة ابتداء وانتهاء (أبو السعود، رد المحتار) لأن شرط العوض المجهول باطل ولا تفسد الهبة بالشرط الفاسد (الدرر، عبد الحليم، الفتح)".

[ ‌‌(المادة 855) الهبة بشرط العوض،٤٣٠/٢،ط : دار الجيل]

الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے:

"أما الحنفية فقد صرحوا بفساد إجارة مثل الثياب والأواني للتزين حيث قالوا: لو استأجر ثيابا أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنيها بين يديه أو دارا لا ليسكنها. . . فالإجارة فاسدة في الكل ولا أجر له، ‌لأنها ‌منفعة ‌غير ‌مقصودة ‌من ‌العين. ويجوز إجارة الألبسة للبس، والأسلحة للجهاد، والخيام للسكن وأمثالها إلى مدة معينة مقابل بدل معلوم، والحلي كاللباس عندهم".

(‌‌الاستئجار للتزين،٢٣٦/١١،ط : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

فقط والله أعلم